رئيس مركز البحث متعدد التخصصات في حسن الأداء والتنافسية يسلط الضوء على التحديات التي يتعين على إفريقيا رفعها مع إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

الرباط – يسلط أستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس مركز البحث المتعدد التخصصات في حسن الأداء والتنافسية، عمر حنيش،  من خلال خمس نقاط الضوء على التحديات التي يتعين رفعها من قبل إفريقيا مع إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أخذت مسارها مع التوقيع على الاتفاق المؤسس لهذه المنطقة.

   سؤال : ما الهدف من إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ؟

   — الهدف من إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية هو تعزيز إندماج القارة الإفريقية، وتحسين مستوى نمو الاقتصادات الإفريقية وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، كما يتعين تحفيز التبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، التي تمثل حاليا أقل من 20 بالمائة من الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية بين دول القارة، وراء آسيا (حوالي 50 بالمائة) وأوروبا (حوالي 70 بالمائة)، ومن خلال إحداث منطقة التبادل الحر هذه، يسعى الاتحاد الإفريقي أيضا إلى رفع حجم التجارة الداخلية بإفريقيا إلى ما يقارب 60 بالمائة في غضون سنة 2022، وكذا إنشاء اتحاد جمركي، في غضون أربع سنوات ومجتمع اقتصادي إفريقي سنة 2028.

   سؤال : ما هي التحديات التي يتعين رفعها لإنجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ؟

   — لقد تم وضع الإطار العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، لكن القادم أصعب، في الواقع، هناك العديد من الدول لم توقع بعد اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة هذه، ولا تزال مسألة تنفيذ الاتفاقية متعلقة بالمصادقة عليها من قبل برلمانات 22 دولة عضو على الأقل.

   وتتمثل التحديات الرئيسية التي يتعين رفعها لنجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في تحسين جودة البنية التحتية للنقل في إفريقيا، وحل مشكلة نقص شبكات التوزيع، وتطوير التكامل بين الاقتصادات الإفريقية، وتعزيز الاتصال الرقمي، كما يجب التخلص من القيود المرتبطة بالتسعيرات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وتحسين مناخ الأعمال وتكثيف مكافحة الفساد، ومعالجة المشاكل السياسية داخل الدول الإفريقية، ووضع نموذج خاص بالتنمية الاقتصادية ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟتفاوتات بين اﻟدول.

  ولضمان نجاح منطقة التبادل هذه، يتعين الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية المهارات وتطوير الابتكار، بالإضافة إلى إنشاء آلية لتسوية المنازعات.

   سؤال : ما هو الأثر الذي قد تحدثه هذه المنطقة على القطاع الخاص بالمغرب ؟ 

  — إن مثل هذا الاتفاق من شأنه في الواقع تشجيع حضور المقاولات المغربية في بعض القطاعات الاقتصادية بإفريقيا (الأسمدة، المنتوجات الصيدلية، القطاع البنكي، العقار …)، ومن شأنه أيضا تشجيع مشروع خط أنبوب الغاز الذي من المنتظر أن يربط المغرب ونيجيريا وكذا طريق طنجة-لاغوس.

  إن القطاع الخاص بالمغرب مدعو إلى الاستفادة من المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر من خلال إنشاء تحالف بين المقاولات وتشجيع المبادرات الرائدة للمقاولات الخاصة بهدف استنباط نماذج اشتغال في القطاعات الاقتصادية المبتكرة بإفريقيا.

  سؤال : هل تشجع المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر بلدانا أكثر من أخرى ؟

  — من الواضح أن العديد من البلدان الإفريقية تواجه صعوبات اقتصادية ومالية، وأن فارق الثروة في ما يتعلق بالإنتاج جلي بالقارة الإفريقية. ولتفادي أن تعمل المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر على توسيع هوة التفاوتات الترابية بين البلدان الإفريقية – وهو الأمر الذي قد يشكل مصدر توترات وأزمات – ينبغي إرساء آليات دعم للبلدان الإفريقية الأكثر فقرا، خصوصا في كل ما يتعلق بتمويل البنيات التحتية. يجب أن تستفيد البلدان الأكثر فقرا من إجراءات تمييزية إيجابية.

   سؤال : هل يعتبر انتماء العديد من البلدان الإفريقية إلى أزيد من تكتل اقتصادي إقليمي عائقا أو محفزا للمنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر ؟

  — إن منطقة التبادل الحر القارية يجب في الواقع أن تضم الأسواق المدمجة الإقليمية. ويتعلق الأمر ب”السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا” و”مجموعة شرق إفريقيا” و”مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية” و”المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا” و”المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” و”اتحاد المغرب العربي” و”تجمع دول الساحل والصحراء”.

  إن وجود التجمعات الاقتصادية الإقليمية بإفريقيا من شأنه تسهيل إنشاء المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر لأن العديد من النقط المنصوص عليها في الاتفاق المؤسس توجد مسبقا في أغلب الاتفاقات الإقليمية. وتتجلى مهمة الاتحاد الإفريقي بذلك في توسيع هذا الأمر ليشمل باقي القارة الإفريقية.