رئيس مجلس النواب الكازاخستاني يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للملكة المغربية

استانا ( جمهورية كازاخستان ) – جدد رئيس مجلس النواب  الكازاخستاني قابيوبو لاجاكوبوف ،يوم الثلاثاء دعم  بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وللجهود التي يبذلها المغرب من أجل  التسوية السلمية لهذه القضية.
وأكد خلال اجتماعه بوفد لمجلس المستشارين برئاسة السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس المجلس، على أهمية التعاون السياسي والاقتصادي بين كازاخستان والمغرب، منوها  في هذا الصدد بالتنسيق الحاصل بين البلدين داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة ومجلس حقوق الانسان واليونسكو والاسيسكو ومنظمة التعاون الاسلامي.
وأوضح رئيس البرلمان الكازاخستاني أنه يجب تطوير التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان على جميع المستويات وذلك من خلال تبادل الزيارات بين الجانبين لتوسيع مختلف أوجه التعاون الثنائي ،مؤكدا على ضرورة الرفع من حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين  الى جانب العمل على تطوير وتنمية الشراكة في المجالات الصناعية والفلاحية والطاقية.
وبعد أن استعرض التجربة البرلمانية الكازخستانية وعمل مجلس النواب الكازاخستاني الحالي منذ 2012  والذي يضم 107 نائبا برلمانيا يمثلون ثلاثة أحزاب، أشار الى أن بلاده تطمح الى الانضمام الى الدول الثلاثين الأولى في العالم في أفق سنة 2050.
ومن جهته قدم السيد محمد الشيخ بيد الله، خلال هذا اللقاء، لمحة حول التجربة الديمقراطية والنموذج التنموي المغربي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا في هذا الاطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل الانسجام مع المعايير الدولية على مستوى الإصلاح الاقتصادي والمساواة بين الجنسين وإصلاح القضاء وتوسيع فضاء الحقوق والحريات ومحاربة الرشوة.
وأبرز السيد بيد الله، في هذا السياق المستجدات التي تضمنها دستور 2011 على مستوى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ آليات الحكامة الجيدة وإقرار مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل وجعل البرلمان مصدرا وحيدا للتشريع، كما أشار إلى الدور الجديد للمعارضة البرلمانية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وقال إن المغرب دشن سياسة جديدة من خلال تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بالمغرب بصورة غير قانونية أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وذلك من خلال نهج سياسة وطنية جديدة للهجرة ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وفيما يخص القضية الوطنية، ذكر رئيس الغرفة الثانية بالسياق السياسي والتاريخي للنزاع المفتعل حول الصحراء، مؤكدا أهمية المقترح المغربي القاضي بتخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا تحت السيادة الوطنية والوحدة الترابية كحل نهائي ودائم لإنهاء هذا النزاع.
واعتبر أن مقترح الحكم الذاتي سيمكن اتحاد المغرب العربي بدوله الخمس ،من تكوين تجمع كبير ومتكامل وقادر على رفع الجيل الجديد من تحديات المستقبل المشتركة خصوصا الأمنية منها والتنموية.