رئاسة المفوضية الأوروبية .. السيناريوهات الممكنة

بروكسيل –  تعد الانتخابات الأوروبية لهذه السنة (22 – 25 مايو) مختلفة تماما، ذلك أنها تحمل، وهي الأولى منذ أن منحت معاهدة لشبونة سنة 2009 للبرلمان الأوروبي سلطات جديدة، عدة معطيات جديدة؛ في مقدمتها اختيار خلف لخوسي مانويل باروسو على رأس المفوضية الأوروبية.
وبالفعل، فإن الدول الأعضاء ستأخذ بعين الاعتبار، لأول مرة، عند اختيارها الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية، نتيجة الانتخابات الأوروبية. ويتعين أن يقر البرلمان الجديد، بعد ذلك، تعيين هذا المرشح.
ولهذه الغاية، أبرمت الكتل السياسية الكبرى الثلاث (المحافظة، والاشتراكية، والليبرالية) اتفاقا يقضي بأن يكون مرشح الكتلة التي تتصدر نتائج الاقتراع، مؤهلا لتشكيل أغلبية في البرلمان تلتف حول اسمه. ويتعلق الأمر، حسب مراقبين سياسيين، بطريقة تحتم على المجلس (رؤساء الدول) تعيين الشخصية التي تشكل الأغلبية بالبرلمان.
إلا أن هذه الخطوة التكتيكية قوبلت برفض قاطع من لدن بعض رؤساء الدول والحكومات الذين يرون أنه لا ينبغي على المجلس الأوروبي أن يتخلى عن سلطته في التعيين أمام البرلمان.
وعموما، يبرز غداة 25 مايو سيناريوهان اثنان محتملان في هذا المشهد. فإذا أفضت الانتخابات إلى نتيجة واضحة، ستتجلى عندئذ قدرة البرلمان على فرض مرشحه بالمجلس.
وهكذا، في حال حدوث فوز هام لمحافظي (الحزب الشعبي الأوروبي) أو الاشتراكيين، الذين يشكلون الفريقين المهيمنين بالبرلمان، سيكون من المنطقي ديمقراطيا أن تنتظم أغلبية برلمانية خلف الفائز. وبالتالي، سيكون من الصعب جدا على المجلس أن يتقدم برأي مخالف.
وحتى وإن كانت النتيجة واضحة، يتوجب، من وجهة نظر العديد من المحللين السياسيين، أخذ عامل أساسي بعين الاعتبار، ويتمثل في اسم الشخصية المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية.
وهكذا، سيكون المسعى سهلا إذا كان المرشح المعني بذلك هو جان- كلود جينكر، من (الحزب الشعبي الأوروبي) الذي ينتمي إليه أغلب رؤساء الدول والحكومات.
إلا أن مسلسل الاختيار لن يكون بسيطا، إذا ما تعلق الأمر بالاشتراكي، مارتان شولز، (الحزب الاشتراكي الأوروبي)، أو الليبرالي غي فيرهوفستاد (تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا)، اللذين يمثلان “بعبعا” بالنسبة للبريطانيين، الذين قد يقدمون، كما يرى البعض، على تنظيم أقلية معرقلة بالمجلس.
هناك، أيضا، سيناريو آخر محتمل في حال تعذر بروز فائز كبير بالبرلمان، حيث ستكون الكتل السياسية محتاجة إلى وقت لإجراء مفاوضات في ما بينها.
وفي هذه الحالة، ستجد الحكومات هامشها من المناورة. وبالتالي سيكون بمستطاعها التفاوض بشأن رئاسة المفوضية، ومناصب أخرى هامة، مثل رئاسة المجلس، ومنصب الممثل السامي للشؤون الخارجية، والرئاسة الدائمة ل”الأورو غروب” (وزراء المالية لمنطقة الأورو).
ومهما كان الأمر، يتعين ألا يعزب عن بال المجلس أن تعيين رئيس المفوضية يتوقف على مصادقة أغلبية 376 صوتا بالبرلمان الأوروبي. وبالتالي، فإنه من الأهمية بمكان بالنسبة للحكومات، أخذ نتيجة الاقتراع بعين الاعتبار.
يشار إلى أن خمسة أحزاب من الأحزاب السياسية الأوروبية ال13 اختارت مرشحها لخلافة الرئيس الحالي للمفوضية. فبالإضافة إلى جان- كلود جانكر (الحزب الشعبي الأوروبي)، وغي فيرهوفستاد (تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا)، هناك الفرنسي جوزي بوفي والألمانية سكا كيلر (الخضر)، واليوناني أليكسيس تسيبراس (اليسار الأوروبي).