دولة الحق والقانون .. مسيرة المغرب التي لا رجعة فيها

( بقلم عمر عاشي)

الرباط – بوضع حد لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتفعيل البت في الشكاوى المقدمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الحكومة ، اتخذ المغرب خطوة جديدة نحو توطيد الديمقراطية وسيادة القانون، تلك الدينامية الجريئة التي لا رجعة فيها والتي أطلقت منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش.
إن هاتين المبادرتين التي لقيتا الترحيب في العواصم الكبرى والهيئات الدولية المتخصصة الأكثر مصداقية، هي تأكيد لصحة المسار الذي يتبعه المغرب منذ أكثر من عقد من الزمن والهادف إلى ترسيخ مكانة المملكة كدولة قوية بماضيها وتطلعها الحازم إلى المستقبل وعزمها الأكيد على تنفيذ عملية التحديث في إطار نهج استباقي و تشاركي.
وفي هذا السياق ، وتحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تم تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أدت إلى إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي للمملكة.
فمنذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة المكلفة بالبت وطي ملف انتهاكات حقوق الإنسان الى اعتماد دستور سنة 2011 غير المسبوق على مستوى العالمين العربي والإسلامي ومرورا بإصلاح مدونة الأسرة، وإطلاق دينامية الجهوية بما في ذلك مخطط منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية الذي تم اقتراحه سنة 2007 من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء ، و مؤخرا تسوية أوضاع المهاجرين ، كلها عمليات إصلاحية كبرى تشهد على تصميم المغرب على المضي قدما في هذا النهج القويم.
إن المكتسبات الأخيرة في مجال تكريس حقوق الإنسان لم تأت من فراغ على الإطلاق، ولم تخضع لنقد هذا أو ذاك أو نزولا عند أي ضغط ، كما يروج لذلك بعض ذوي النيات السيئة والأوساط المشبوهة. إنها مكتسبات تندرج بالفعل ضمن منطق تنفيذ أحكام القانون الأساسي الذي اعتمد بالإجماع من قبل الشعب المغربي والذي يهدف أساسا إلى تكريس سيادة القانون وضمان توسيع مجال الحريات.
كما تدخل في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمعايير الدولية، وهو التزام أخذه المغرب على أعلى مستوى لتكريس شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام مجموع محاكم المملكة.
كما تبرز التقدم الذي تم تحقيقه في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أبعادها ، على مدى سنوات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل المساهمة الفعالة للقوى الحية في البلاد.
إن النص الذي يتم بموجبه التخلي عن متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أدخل تغييرات عميقة من شأنها تعزيز القضاء العسكري ، وتمييزه عن نموذج القضاء الاستثنائي ، وبالتالي وضعه ضمن المؤسسات القضائية المتخصصة الضامنة للحقوق والحريات في ما يتعلق بالاختصاص والتنظيم والمساطر، فضلا عن تشكيل الهيئة القضائية لدى المحكمة العسكرية.
وتعتبر هذه الإصلاحات المتقدمة جزء من الإصلاح الشامل للعدالة، وهو المشروع الطموح الذي أطلق منذ سنوات للرفع من مستوى هذه الركيزة الأساسية لسيادة القانون ، وضمان استقلالها وتكريس احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وبالموازاة مع الاهتمام بمجال سيادة القانون وتوسيع الحريات كأولويات ، يواصل المغرب في الوقت ذاته بعزم وثقة طريقه نحو مزيد من التنمية الاقتصادية و توطيد الديمقراطية وتعزيز العدالة الاجتماعية .
وقد أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الى أن ” احترام حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية التي تكرس هذه الحقوق ليس ترفا بل ضرورة تمليها متطلبات البناء والتنمية “.
وبهذا يؤكد صاحب الجلالة التزام المغرب القوي وبشكل لا لبس فيه بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في عالميتها وشموليتها.
وبالتالي، فإن إصلاح القضاء العسكري والبت على وجه السرعة من قبل الحكومة في الشكاوى المعروضة عليها من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، يسهم في تعزيز استقلال القضاء وضمان فصل واضح بين السلطات.
والأمر هنا يتعلق بمتطلبات تتماشى وأحكام الدستور الجديد الذي يرفع من منظومة العدالة إلى مرتبة سلطة قضائية.
وبحسب العواصم العالمية الكبرى وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان والخبراء فإن المغرب يعتبر نموذجا حقيقيا في المنطقة وخارجها.
إنه تقدم كبير وجريء يواصل المغرب تحقيقه رغم تأثيرات الوضع الإقليمي البالغ الحساسية لاسيما في ما يخص عدد من بلدان الجوار التي تمر من مرحلة انتقالية صعبة وأحيانا غير مضمونة ، و بالرغم كذلك من التهديدات الإرهابية وجميع أنواع التهريب التي لازالت قائمة في منطقة الصحراء والساحل.