دليل الممارسات الجيدة لتقنيات الاستماع للمدربات قيمة مضافة في محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي (مسؤول إقليمي)

(أجرى الحديث المصطفى الناصري)

خريبكة – أكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني السيد فالق الواصي أن دليل الممارسات الجيدة لتقنيات الاستماع للمدربات في مجال محاربة العنف يشكل لبنة أساسية وقيمة مضافة لمدربات الجمعيات في محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأوضح السيد الواصي ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة لقاء نظم ، مؤخرا بخريبكة لتقديم أدوات ودليل الممارسات الجيدة لتقنيات الاستماع للمدربات في مجال محاربة العنف، أن هذا الدليل الذي يتضمن مختلف الأدوات التي تساعد مدربات الجمعيات في محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، سيتيح للعاملات والمدربات في مجال محاربة العنف على مستوى إقليم خريبكة التمكن من آليات نظرية وتطبيقية في توجيه ومساعدة النساء ضحايا العنف.
وأبرز أن هذا الدليل ، المنجز في إطار مشروع “قوة النساء” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفيذ منظمة بروجيتو موندو ملال الإيطالية ، سيكون له الأثر الايجابي على الجمعيات والمؤسسات العمومية في مناطق تدخل المشروع باعتباره يتضمن أدوات تساعد المدربات وباقي الفاعلين من التعامل مع النساء ضحايا العنف والمساهمة في الحد من هذه الظاهرة .
وأكد الواصي أن انخراط مندوبية التعاون الوطني في مشروع “قوة النساء” يرجع بالأساس إلى التقائه مع الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدها التعاون الوطني والتي ركزت على تقنيات الاستماع والتوجيه كأداة للتشخيص و التعرف على حاجيات المرأة، ومع الجهود المبذولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت بنيات تحتية اجتماعية مهمة خصصت جزءا كبيرا منها لفائدة المرأة من خلال إحداث فضاءات تهم الدعم والتأطير والتكوين لضمان استقلالها ماديا واجتماعيا ونفسيا.
وأبرز أن من بين مميزات المشروع عدم اقتصاره على المجال الحضري وإنما استهدافه لمجموعة من الجماعات القروية التابعة لإقليم خريبكة لاحتضان مراكز للاستماع والتوجيه على اعتبار أن المرأة القروية تعاني أكثر من نظيرتها بالوسط الحضري من العنف بشتى أنواعه.
وعن الآفاق المستقبلية ، أكد السيد الواصي أن الرهان يتمثل في إحداث شبكة إقليمية لهذه المراكز بغية تجميع المعطيات والإحصائيات لتحليلها والاستفادة من خلاصاتها عبر ترجمتها لمشاريع وبرامج اجتماعية تروم تطور مسار المرأة وإبراز طاقاتها ومساهماتها إلى جانب الرجل في التنمية.
واعتبر المندوب الإقليمي، من جهة أخرى،مشروع “قوة النساء” مشروعا رائدا ومهما في الوقت نفسه لأنه يساهم بقسط وافر في تسليط الضوء على مسألة محاربة العنف ضد النساء و مقاربته من خلال تكوين مجموعة من المؤطرات التابعات للمراكز الاجتماعية التابعة للمراكز التابعة للدولة والمراكز التابعة لجمعيات المجتمع المدني في تقنيات الاستماع والتوجيه والمواكبة.
وأضاف أن فلسفة المشروع، الذي شاركت فيه عدة فعاليات كالتعاون الوطني والشباب والرياضة بالإضافة لجمعيات المجتمع المدني خاصة الاتحاد النسائي بأقاليم خريبكة ومكناس وبني ملال والدار البيضاء، تعتمد على إشعاع ثقافة جديدة بين النساء قوامها الإرشاد الأسري من خلال توجيه و إرشاد أفراد الأسرة إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات و مشاكل اجتماعية ووقاية أفرادها من المشكلات الاجتماعية و النفسية و القانونية وزيادة الوعي القانوني لديهم حول حقوقهم وواجباتهم الشخصية و الأسرية .
وأشار إلى أن هذه المراكز ستعمل، من خلال المؤطرات اللواتي استفدن من التكوين داخل المشروع، على تفعيل آليات الصلح في حل المشاكل العائلية و التقليص من ظاهرة الطلاق وآثاره النفسية و القانونية و محاربة جميع أشكال العنف و تقديم الاستشارات الشرعية و القانونية و الاجتماعية و توعية المرأة بحقوقها وواجباتها اتجاه الأسرة و المجتمع و تأهيلها و تنمية قدراتها و المساهمة في استقرار الأسرة وحمايتها من التفكك.
وذكر أن هذه المراكز سيبدأ العمل بها في المستقبل القريب بعد أن تم تجهيز قاعات بها مخصصة للاستماع والتوجيه تراعي الحميمية والسر المهني، مبرزا أن هذه المراكز ستضطلع بدور كبير في برامج جميع الفاعلين في الميدان الاجتماعي من خلال تحليل بيانات وإحصائيات الحالات التي سيتم استقبالها.