دستور 2011 شكل نقلة نوعية وتغييرا جوهريا نحو تقوية مكانة البرلمان (مسؤول)

الرباط – أكد مدير العلاقات مع البرلمان بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، شفيق الودغيري، أن دستور 2011 شكل نقلة نوعية وتغييرا جوهريا في اتجاه تقوية مكانة البرلمان، بتغيير اصطلاح “البرلمان” باصطلاح “السلطة التشريعية” في الدستور الحالي.

وأوضح السيد الودغيري، في مداخلة خلال ندوة حول “الوظيفة التشريعية للبرلمان في ضوء دستور 2011″، على هامش النسخة الـ 27 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، أن هذا التغيير يدل على أن المشرع الدستوري “انتقل من اعتبار البرلمان مجرد مؤسسة تمارس التشريع بالتصويت على القوانين كما في المراجعات الدستورية السابقة، إلى اعتباره المؤسسة التي تجسد السلطة التشريعية، حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 70 على: +يمارس البرلمان السلطة التشريعية+، وبموجب هذه الصياغة أضحت ممارسة السلطة التشريعية اختصاصا شبه حصري على البرلمان”.

وأشار إلى أن الوظيفة التشريعية للبرلمان تؤطرها مجموعة من القواعد القانونية كالدستور والقوانين التنظيمية والعادية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، بالإضافة إلى الخطب الملكية باعتبارها إطارا توجيهيا للعمل التشريعي، ومشاركة مجموعة من المؤسسات والهيئات والفاعلين في مختلف مراحل إنتاج القواعد القانونية، عبر اقتراح مبادرات تشريعية يتم إيداعها بالبرلمان قصد الدراسة والمصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.

وبعد أن ذكر بالإطار المرجعي والقانوني للوظيفة التشريعية ومختلف الفاعلين في إنتاج النص التشريعي، تطرق مدير العلاقات مع البرلمان بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى أنواع المبادرات التشريعية والمتمثلة في مشاريع القوانين ومقترحات القوانين والملتمسات.

من جهته، أبرز أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، عبد الحفيظ أدمينو، أن كل الوثائق الدستورية منذ 1962 وإلى  غاية 2011، أسست للنظام البرلماني وأكدت على عنصرين أساسيين يتلخص الأول في ثنائية السلطة التنفيذية المتمثلة في اختصاصات جلالة الملك واختصاصات رئيس الحكومة في علاقتها بالمؤسسة التشريعية، بينما يشمل العنصر الثاني التأكيد على علاقة التعاون والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وسجل  أن دستور 2011 منح صلاحيات أكثر وضوحا وأكثر قوة في ما يخص المسطرة التشريعية من خلال تحديد العلاقة بين مجلسي النواب المستشارين في ما يتعلق بالتصويت النهائي على النصوص القانونية.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن الهندسة الدستورية لسنة 2011 أقرت أولوية وأسبقية مجلس النواب في المسطرة التشريعية، سواء في ما يتعلق بالإحالة على اعتبار أن النصوص القانونية تتم إحالتها بالأسبقية على مجلس النواب مع استحضار المجالات الثلاث التي تكون الأسبقية فيها لمجلس المستشارين، مسجلا أنه على الرغم من التوازن الذي أقره الدستور بخصوص المبادرة التشريعية، ما يزال الإنتاج التشريعي محكوما بهيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية وهو أمر شائع وملحوظ في الأنظمة البرلمانية العريقة .

بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، عمر الشرقاوي،  أن الإنتاج التشريعي المغربي “ربما يقترب من التواضع […] حيث يتراوح المعدل العادي بين 300 و350 نصا قانونيا خلال ولاية تشريعية، في حين يستقر معدل الدورة التشريعية في حدود 40 إلى 50 نصا، ثلثها عبارة عن اتفاقيات دولية”.

وبهذه المناسبة تم توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية – جامعة الحسن الثاني.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، شادي محمد، إلى تنمية البحث وتشجيعه في مختلف مجالات عمل الوزارة، لا سيما في ميدان تعزيز الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وإلى تبادل التجارب والخبرات، وإنجاز الدراسات ذات الصلة بقضايا العمل البرلماني والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.