دستور 2011 أرسى أسس مصالحة مجتمعية وإصلاحات حقيقية (السيد شوباني)

مدريد- قال السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء  الجمعة بمدريد، إن دستور 2011 الذي صادق عليه الشعب المغربي “أرسى أسس مصالحة مجتمعية، وإصلاحات حقيقية في اتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة في الحقوق والواجبات”.

وأوضح السيد شوباني، في لقاء حول “التجربة المغربية في المسار الديمقراطي ومؤشرات الإصلاح في ظل الاستقرار” أن النظام الدستوري المغربي “ركز على أربع مرتكزات هي الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، ثم الديمقراطية المواطنة والتشاركية، والحكامة الجيدة، وأخيرا ربط المسؤولية بالمحاسبة”.