دخول السلطات المحلية إلى الجامعات سيكون مؤطرا بالمقتضيات الدستورية في مجال احترام حقوق الإنسان (السيد الخلفي)

الرباط  –  قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الخميس إن تفعيل القرار المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الذي يسمح للسلطات المحلية بالدخول الى الجامعات والأحياء الجامعية، سيكون مؤطرا بالمقتضيات الدستورية في مجال احترام حقوق الإنسان.  
وأكد السيد الخلفي في معرض رده على سؤال حول هذا الإجراء خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذا الإجراء تم اتخاذه من “أجل صيانة الأمن على مستوى الجامعة وهو مثل عموم الاجراءات المؤطرة بالالتزامات الدولية، وقبل ذلك بالمقتضيات الدستورية التي تنظم حقوق الانسان وحرية التعبير وغيرها من المقتضيات”.
وكان وزير الداخلية قد أعلن أول أمس بمجلس المستشارين أنه تم إصدار قرار مشترك مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عبر منشور يسمح  للسلطات المحلية بالدخول الى الجامعات والأحياء الجامعية إذا كان هناك تهديد للأمن أو للنظام العام، وذلك بهدف حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات.
وأبرز السيد حصاد في معرض جوابه عن سؤال محوري حول “العنف في الجامعات” في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من أن القرار يعطي حق التدخل للسلطات المحلية، فإن هذه السلطات ستعمل بتنسيق وتشاور مع المسؤولين عن الجامعات والأحياء الجامعية “بهدف إرساء فضاء جامعي يسوده التسامح وطلب المعرفة، بعيدا عن كل المظاهر المسيئة للسير العادي للمؤسسات الجامعية”.
وأضاف السيد حصاد أن هذا المنشور طلب كذلك من رؤساء الجامعات ومديري الأحياء الجامعية التطبيق الصارم للأنظمة الداخلية في ما يخص الولوج إلى الجامعات والأحياء الجامعية، وكذا في ما يتعلق بتنظيم الأنشطة الموازية التي يتعين أن تحترم ” الآخرين” وفضاء الجامعة الذي تعقد فيه.