خنيفرة: اجتماع لتدارس الوضعية المائية بالإقليم

خنيفرة – انعقد، مؤخرا، بخنيفرة، اجتماع خصص لتدارس الوضعية المائية بالإقليم، وذلك بهدف الوقوف على تقدم أشغال أهم المشاريع المائية لاسيما تلك المرتبطة بتزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب.

وتميز هذا اللقاء، الذي جرى بحضور عامل الإقليم، محمد فطاح، ورؤساء جماعات ترابية ومصالح خارجية معنية بقضية الماء، بتقديم عروض حول الوضعية المائية الراهنة، والعرض والطلب المائي بالإقليم، وكذا السبل الكفيلة لإنجاز المشاريع المبرمجة وفق الآجال المحددة.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب عامل إقليم خنيفرة عن قلقه تجاه الوضعية المائية التي تتسم بعدم انتظام التساقطات المطرية، مذكرا بأن هذه الوضعية تستوجب إيجاد حلول وتدابير جديدة ومبتكرة لمواجهة ظاهرة لم تعد ظرفية فقط بل أضحت معطى بنيويا يفرض أساليب وأنماط أخرى للتأقلم معها.

وتم خلال هذا الاجتماع، تقديم شروحات وعروض من طرف ممثلي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والقسم التقني بالعمالة، حول الوضعية الهيدرولوجية والموارد المائية بالإقليم، والإشكاليات التي يعاني منها الإقليم، وكذا الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد المائية.

ومن بين هذه المشاريع في طور الإنجاز بالإقليم، تزويد مركزي القباب والبرج و52 دوارا آخرين بالماء الصالح للشرب موزعين على ستة جماعات هي القباب، واومنة، أيت إسحاق، الحمام، وأيت سعدلي وذلك في إطار اتفاقية شراكة بتكلفة إجمالية تقدر ب 89 مليون درهم برسم 2022 – 2024.

وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها استعراض المشاريع المبرمجة في إطار فائض الميزانية المحقق من طرف المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة برسم سنة 2021 باعتماد مالي إجمالي قدره 20 مليون درهم والذي خصص لاقتناء تسع شاحنات صهريجية بقيمة سبعة ملايين درهم.

ويتعلق الأمر أيضا بإنجاز 6 مشاريع ضمن برنامج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (قطاع الماء) لتقوية الإنتاج والتخزين ب 8 جماعات بالإقليم بمبلغ يقدر ب 13 مليون درهم .

كما يتعلق الأمر بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 الذي يتوخى إنجاز 31 مشروعا بمبلغ 22 مليون درهم، وكذا برمجة بناء خمسة سدود (232 مليون درهم) بكل من جماعات سيدي عمرو، حد بوحسوسن، تيغسالين، أكلموس ومولاي بوعزة.

ويهم الأمر أيضا اتفاقية شراكة في طور الإعداد بين المجلس الإقليمي، ومديرية الشبكات العمومية المحلية التابعة لوزارة الداخلية، والمتعلقة بتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون درهم، من أجل تجاوز الخصاص الكبير المسجل في هذا القطاع.