خطط التوفير: ثلاثة أسئلة إلى سعيد أمغدير، المدير المساعد في فاينانس فاليو كونسلتنغ

الدار البيضاء – بعد ما يقرب من عقد من إطلاقها، لا تزال خطط التوفير المعفاة من الضرائب تكافح من أجل الإقلاع في سوق تسيطر عليه أنظمة الادخار التقليدية وأدوات التمويل الأخرى.

في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يستعرض السيد سعيد أمغدير، المدير المساعد في فاينانس فاليو كونسلتنغ ورئيس لجنة التمويل والاستثمار والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في نادي المديرين، خصائص هذه الأدوات التمويلية ويحلل العوامل التي تفسر تطورها الذي مايزال متواضعا في السوق الوطنية.

1// هل يمكن أن تشرحوا لنا خطط الادخار المتوفرة في السوق المغربي؟ وهل هناك أي تغييرات تنظيمية لجعل هذه الأدوات أكثر جاذبية؟

ج// هناك ثلاثة أنواع من خطط الادخار: الادخار في الأسهم (PEA) والادخار من أجل التعليم (PEE) والادخار من أجل السكن (PEL).

يتعلق الصنف الأول بالاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة. كجزء من تدابير تشجيع عمليات الادخار، عدل قانون المالية لعام 2020 أحكام المادة 68 (VII و VIII) من صندوق الايذاع والتدبير لرفع سقف المدفوعات التراكمية التي يقوم بها المشترك في خطط الادخار سالفة الذكر من 600.000 درهم إلى 2.000.000 درهم.

تنطبق هذه الأحكام على خطط الادخار في الأسهم وخطط الادخار في الشركة التي يتم إبرامها اعتبارا من 1 يناير 2020

في ما يتعلق بخطط الادخار من أجل التعليم فيتم إبرامها مع أحد البنوك أو شركة للتأمين وإعادة التأمين. ويتمثل هدفها في تمويل الدراسة في أي مستوى تعليمي وكذلك برامج التدريب المهني بشرط ألا يتجاوز عمر المستفيد 18 سنة وقت التوقيع على العقد، فيما يبلغ الحد الأدنى الإلزامي للعقد خمس سنوات على الأقل.

للاشتراك في هذا النظام يجب على المنخرط سداد دفعة أولية قدرها 500 درهم. ويشترط القانون ألا تقل جميع المدفوعات التي تتم كل عام عن 1500 درهم وأن المبلغ المصرح به للادخار في هذا النظام محدد في 300 ألف درهم.

أما معدل المردودية بالنسبة للادخار من أجل التعليم فهو نفسه في نظام الادخار من اجل السكن، أي 50 نقطة أساسية إضافية عن معدل العائد على حسابات التوفير في الدفتر (محدد في النصف الأول من العام عند 8ر1 في المائة) ، أي معدل فائدة من 3ر2 في المائة.

2// كيف تقيمون تطور هذه المنتجات في السوق؟ هل يمكننا التحدث عن أدوات مرنة بالنظر إلى بعدها الاستثماري؟

ج//هذه البرامج الادخارية ليست معروفة بما يكفي للجمهور المغربي ولا تشكل منتجا معروضا بكثرة على مستوى الشبكة المصرفية.

كما أنها تفتقر إلى المرونة ، مثل الادخار من أجل التعليم حيث يضطر المشترك الذي يرغب في استرداد جزء من مدخراته إلى إغلاق هذا البرناج الادخاري ودفع الضريبة على القيمة المضافة . والواقع أنه في بلدان أخرى يخظى المنخرطون ببعض المرونة في حال رغبتهم في الحصول على تسبيقات مالية بناء على مدخراتهم تلك.

التساؤل الثاني بشأن هذه الخطط، يتعلق بالاعفاءات الضريبة التي لا يتم منحها على غرار تأمين الادخار للتقاعد الذي يعفى من الضريبة العامة عن الدخل عند الانخراط بالإضافة إلى خصم 40 في المائة عند بلوغ المنخرط سن الخمسين وينهي 8 سنوات من الاشتراكات.

فبالنسبة لهذه الخطط الادخارية التي نتحدث عنها، لا توجد ميزات ضريبية عن الانخراط، ويتعين الانتظار حتى نهاية العام الخامس للاستفادة من امتيازات ضريبية.

ولغاية دعم هذه المنتجات، هناك حاجة ضرورية إلى بذل جهود في مجال التواصل. وتقديم وشرح هذه المنتجات للموظفين وللشركات وللعموم حتى يتم الوصول إلى تسويق صحيح لها.

ومن المؤكد أن هذه المنتجات فعالة للغاية وإذا كانت مدعومة بمزايا ضريبية ستمثل منافسة حقيقية للمنتجات المصرفية والتأمينية.

3// كيف يمكن ضخ دماء جديدة في هذه الأدوات التمويلية لتقوم بدورها كاملا في توفير المدخرات؟

ج// إذا كانت هناك حاجة حقيقية لتعبئة المدخرات من خلال هذه الأدوات التمويلية، فيجب استيفاء الشروط لهذا الغرض. لن نقول مائة بالمائة ولكن على الأقل 50 في المائة. وأنا متأكد من أنه سيكون لدينا نتائج مقنعة، خاصة وأن الزبون وقبل الاشتراك سيتمكن من الحصول على ما يعادل 50 في المائة من خصم في الضريبة العامة على الدخل كأداء.

فعلى سبيل المثال، الشخص الذي يخضع لمعدل ضريبة من 38 في المائة يعرض عليه تخفيض بنسبة 50 في المائة، وهو ما يعادل 19 في المائة من الأداء من حيث الضريبة العام عن الدخل حتى قبل بلوغ السنة الخامسة، من المؤكد أن ذلك سيجلب أكبر عدد ممكن الأفراد.

على أي حال، يتعين أن نشهد بهذه المنتجات انتعاشا حقيقيا للسوق في ضوء نقاط القوة التي لدى خطط الادخار في الأسهم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة عند الاطلاق، والتي يمكن أن تكون جذابة للغاية بالنسبة للمدخرين.

ومن أجل تسويق أفضل لهذه الخطط الادخارية، من الضروري التفكير في شبكة بديلة تعمل على الدمج والتعليم المالي.

يتعين في الواقع تسويق أفضل لهذه الخطط، ومن الضروري التفكير في شبكة بديلة تعمل على التوعية بأهمية الأنظمة المالية والادخارية.


يجب أن نتذكر في هذا السياق أن المؤشرين الرئيسيين المتعلقين بمعدل الأعمال المصرفية (ما بين 56 في المائة و64 في المائة) ومؤشر تغلغل التأمين (3.7 في المائة)، تعكس في الواقع الإمكانيات التنموية الكبيرة لخطط الادخار في المغرب، شريطة أن يتم تقديم الميزة الضريبية في المراحل الأولى وأن يتم إنشاء شبكة تسويق مخصصة تسمح بالتطوير الهادئ لهذه الخطط بنفس طريقة تطوير منتجات البنوك وشركات التأمين.