خطاب جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية.. تكريس للشعور بالانتماء إلى الوطن و تحفيز على الانكباب الجدي على الأسبقيات الوطنية

الرباط – برؤية متبصرة مدركة لمتطلبات المسار السياسي بالمغرب، حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه عشية يوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة ، الأسبقيات الوطنية التي ينبغي الانكباب الجدي عليها خلال السنة التشريعية الحالية، ترسيخا لخيار المغرب الديموقراطي، و توطيدا للمكاسب الاقتصادية و الاجتماعية التي حققتها المملكة. 

غير أن جلالة الملك، و قبل أن يحدد هذه الأسبقيات الوطنية، أرسى مرجعية أساسية و متينة جعلها قاعدة لكل عمل سياسي، تتجاوز التيارات و الاختيارات الأيدولوجية، و هي مرجعية لا مندوحة عنها لكل من أراد الرفعة و التقدم لبلده، إنها الإحساس بالانتماء إلى الوطن الذي يتطلب تعزيزه و الحفاظ عليه، كما قال جلالة الملك، الكثير من الجهد، و العمل المتواصل، لتوفير ظروف العيش الكريم لجميع المواطنين، و تمكينهم من حقوق المواطنة.
و في هذا الصدد، خاطب جلالة الملك البرلمانيين ” .. يجب أن تعبروا عن هذا الاعتزاز بالوطن، و أن تجسدوه كل يوم، و في كل لحظة، في عملكم، و تعاملكم، و في خطاباتكم، و في بيوتكم، و في القيام بمسؤولياتكم”. كما توجه جلالته إلى الفاعلين في الحقل السياسي بالقول ” إنكم مسؤولون بالدرجة الأولى على الحفاظ على هذا الاعتزاز، بل تقويته ، من خلال تعزيز ثقة المواطن، في المؤسسات الإدارية و المنتخبة ، و من خلال الرفع من مصداقيتها و نجاعتها، ليشعر المواطن أنها فعلا في خدمته”.
و نبه جلالة الملك إلى أن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي للمغرب بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها و في مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة. كما حث جلالته على الانكباب الجدي على الأسبقيات الوطنية كإقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والإصلاحات الكبرى.
و بما أن العدل أساس ضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، أكد جلالة الملك أنه يتعين إعطاء الأسبقية لإخراج النصوص المتعلقة بإصلاح القضاء، خاصة ما يتعلق بإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإقرار النظام الأساسي للقضاة. و استكمال إقامة مؤسسات الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، وفق مقتضيات جديدة.
و تطرق الخطاب الملكي إلى الانتخابات المحلية والجهوية التي ستنظم في أقل من سنة، و هنا توجه جلالة الملك بالسؤال إلى جميع الفاعلين السياسيين قائلا : ” ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام ؟”
و شدد جلالته على أن ” التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلط، بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلط، وجعلها في خدمة المواطن”. مضيفا قوله ” إن الانتخابات المقبلة، لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها. وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي، بين البرامج والنخب. وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسوية “، داعيا إلى ” الإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، في احترام إرادة الناخبين”.
و من جهة أخرى، و تكريسا للأهمية القصوى التي يوليها لتكوين وتأهيل مواطن معتز بوطنيته، منفتح على القيم الكونية، دعا جلالة الملك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى إعادة النظر في منظور ومضمون إصلاح منظومة التربية و التكوين، وفي المقاربات المعتمدة، وخاصة من خلال الانكباب على القضايا الجوهرية، التي سبق أن حددها جلالته في خطاب 20 غشت للسنة الماضية.
و خص جلالة الملك بالذكر في هذا السياق، ” إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل”. كما حث جلالته على ضرورة إعطاء كامل العناية للتكوين المهني، ولإتقان اللغات الأجنبية، لتأهيل الخريجين لمواكبة التقدم التقني، والانخراط في المهن الجديدة للمغرب.
و قال ” وإننا لنتطلع لأن يتوج عمل المجلس، في تقييم ميثاق التربية والتكوين، والحوار الوطني الواسع، واللقاءات الجهوية، ببلورة توصيات كفيلة بإصلاح المدرسة المغربية، والرفع من مردوديتها”. مضيفا جلالته ” وفي أفق وضع المجلس لخارطة طريق واضحة، فإن على القطاعات المعنية مواصلة برامجها الإصلاحية دون توقف أو انتظار”.