خطاب جلالة الملك حدد إطار التمثيلية الحقيقية لسكان الصحراء في الشرعية الشعبية والديمقراطية (أستاذ جامعي)

الرباط – أكد أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الفتاح البلعمشي، أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، حدد إطار التمثيلية الحقيقية لسكان الصحراء والتي تتمثل في الشرعية الشعبية والديمقراطية عبر المشاركة المكثفة في الانتخابات وفي مؤسسات الدولة.

وأبرز الأستاذ البلعمشي، الذي يرأس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن الصحراويين اختاروا الانخراط بكثافة في المسلسل الانتخابي الذي شهدته المملكة مؤخرا لاستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، لافتا إلى أن الشرعية تبنى على خلفية ديمقراطية وأن “من يختارهم السكان هم الممثلون الشرعيون للصحراويين وليس من هم خارج الحدود وخارج الهموم اليومية لمواطني الصحراء وخارج التعامل اليومي”.

من جانب آخر، أشار الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش إلى إبراز جلالة الملك لمدى النضج الذي وصل إليه الناخب في تعاطيه مع العملية الانتخابية “وبالتالي فهي دعوة إلى تشجيع أكبر لمشاركة المواطنين على أساس أن المواطن اليوم أصبح له دور في المحاسبة عن طريق صناديق الاقتراع”.

كما أبرز أن خطاب جلالة الملك هو موجه بالأساس للنخبة السياسية حتى ترتقي بخطابها وأدائها السياسي من أجل صيانة وحماية المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى دستور 2011 وعلى مستوى الرغبة في تجاوز بعض مكامن الخلل الذي يعتري العملية السياسية بصفة عامة.

وتوقف الأستاذ الجامعي، من جانب آخر، عند تأكيد جلالة الملك على أن الانتخابات المحلية والجهوية وتلك المتعلقة بمجلس المستشارين في صيغته الجديدة، ليست غاية في ذاتها، بل هي البداية الحقيقية لمسار طويل لإقامة المؤسسات التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه “ليس مقبولا أن تتم العودة إلى التشكيك في العملية السياسية بعد ما تم التوصل إليه وذلك على حسب ما إذا كانت النتائج في صالح هذا الطرف او ذاك”.

وقال البلعمشي إن المغزى من هذا التوجيه الملكي للنخبة السياسية يتمثل في ربط الارتقاء بالعمل السياسي بالاحتكام، بالأساس، إلى الدستور وبالدرجة الثانية إلى المؤسسات، موضحا أن “من لم تعجبه النتائج يتوجب عليه الرجوع إلى المؤسسة الموكول لها البت في مثل هذه الخلافات والمتمثلة في المجلس الدستوري”.