خبير في مجال التجارة الدولية يسلط الضوء على منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

 الرباط – يسلط نبيل بوبراهيمي، أستاذ التجارة الدولية، من خلال خمس نقاط الضوء على التحديات التي يتعين رفعها من قبل إفريقيا مع إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أخذت مسارها مع التوقيع، يوم الأربعاء الماضي، على الاتفاق المؤسس لهذه المنطقة.

  سؤال : ما هو الهدف من إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ؟

   — تشير المادة 3 من مذكرة التفاهم إلى مجموعة من الأهداف التي يمكننا تلخيصها في القضاء التدريجي على الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام تجارة السلع والخدمات. وبالتالي فمن المقرر إحداث إطار للتعاون في عدة مجالات من قبيل الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. ولا يمكن أن يتحقق هذا الهدف دون تعاون في المجال الجمركي والتجاري، وتنفيذ تدابير تروم تسهيل التبادلات. والعنصر الأخير الذي أريد إضافته، والذي لا يقل أهمية عن العناصر الأخرى، هو إنشاء والحفاظ على إطار مؤسساتي لتنفيذ وإدارة منطقة التبادل الحر القارية.

  سؤال : ما هي التحديات التي يجب مواجهتها لإنجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ؟

  — كما تعلمون، إفريقيا تبقى المنطقة الأقل اندماجا في العالم. والتجارة الإفريقية البينية لا تمثل سوى 12 في المائة من المبادلات، ونسبة إفريقيا في التجارة العالمية ضئيلة جدا بحيث أنها لا تمثل سوى 2 في المائة.

  وأهم شيء يجب القيام به في هذه اللحظة هو قرن الأقوال بالأفعال، ولا نبقى في مرحلة النوايا على غرار عدة تجمعات اقتصادية إفريقية التي لم تستطع تفعيل شراكاتها الاقتصادية لأن الإرادة السياسية افتقرت إلى الفعالية والصرامة لتطبيق الأهداف جد الطموحة المعلنة في البداية.

  سؤال : ما هو الأثر المرتقب لمنطقة التبادل الحر القارية على المغرب وعلى الاقتصاد الإفريقي ؟ 

  — من أجل تقييم الأثر بكيفية دقيقة، يجب التركيز على دراسات الأثر التي ينبغي القيام بها بالنسبة للاقتصاد في شموليته ومن طرف القطاع الخاص. ما يمكن أن أقوله في هذا الصدد هو أنه من خلال الارتكاز على هذه الدراسات الدولية، يمكن الدفع بأن تفعيل اتفاقية للتبادل الحر كهذه على المستوى الإفريقي من شأنه أن يرفع من وتيرة التجارة بين البلدان الإفريقية لتصل إلى 35 مليار دولار سنويا. والمغرب، الذي تبنى خيارا استراتيجيا بالرفع من تعاونه مع البلدان الإفريقية والتكتلات الاقتصادية بالقارة، على غرار طلب انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، سيستفيد بكل تأكيد من هذه التدفقات المرتقبة والإضافية.

   سؤال : بالنظر إلى أن الإنتاج يختلف من بلد إفريقي لآخر، هل المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر هي في صالح بلدان أكثر من أخرى ؟

  — ينبغي القول بأن الاندماج في آسيا قد حقق النجاح بهذه الطريقة، وأنه أيضا سبب فشل الاندماج في شمال إفريقيا. إن الجيل الجديد من الاتفاقيات تؤكد على ضرورة التكامل في المنظومات المنتجة وتنمية الشراكات الاقتصادية في نفس القطاعات. إذا كنا ننتج نفس المنتوج ونطلق التنافسية حول هذا المنتوج، فإن النتائج هو أن الشراكات التجارية ستكون مفيدة ومربحة في مجال تنافسية-الأسعار، في حين أنه إذا تبنينا أنظمة منتجة تكاملية في إطار تجمعات بين المقاولات الإفريقية-الإفريقية بهدف التصدير نحو الأسواق العالمية فإننا سنربح في مجال تنافسية الأسعار وغير الأسعار.

  سؤال : هل يعتبر انتماء العديد من البلدان الإفريقية إلى أزيد من تكتل اقتصادي إقليمي عائقا أو محفزا للمنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر ؟

  — في الواقع يجب الاعتراف بأن هناك عوائق وينبغي توقع وتيرات مختلفة في تفعيل مقتضيات الاتفاق المتعلق بالمنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر، لأن البلدان الإفريقية ليس لها نفس المستوى من التنمية والثروة، غير أن كل شيء يتعلق بالإرادة السياسية والتزام الفاعلين الخواص بالنجاح في هذا الورش القاري على غرار النموذجين الأوروبي والآسيوي.