حماية وتثمين التراث الثقافي المغربي محور ندوة بالرباط

الرباط – نظمت جمعية حماية والنهوض وبالتراث المغربي، اليوم الثلاثاء بالرباط، ندوة حول موضوع “المواطنة والتراث الثقافي المغربي”، تم خلالها تسليط الضوء على أهمية حماية وتثمين التراث الثقافي الوطني.

وسعى هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لفتح نقاش عمومي وطني حول أساليب الدفاع عن الموروث الثقافي المغربي والترويج له على المستوى العالمي، كما أنها فرصة لربط الصلة في هذا المجال بين الوزارة وكافة المواطنين عبر المجتمع المدني من أجل تلقي اقتراحاتهم والانفتاح على آرائهم.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن “مجال التراث الثقافي يحظى باهتمام ملكي كبير”، مضيفا أن المملكة تقوم، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بدور هام في حماية تراثها الثقافي عبر عدد من المبادرات القانونية، والثقافية على المستوى الوطني والدولي.

وأضاف بنسعيد أن الاهتمام والحفاظ على التراث الثقافي المغربي يعتبر قيمة من قيم المواطنة، على اعتبار أن “التراث الثقافي يعكس تاريخنا الغني”، مبرزا ضرورة “الاشتغال جميعا على إدخال مفهوم الحفاظ على التراث الثقافي في تربية الناشئة، لأن التراث جزء لا يتجزأ من تاريخ بلدنا وحضارتنا العريقة”.

وأوضح في هذا الصدد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تعمل على صون وتثمين التراث الثقافي، سيما من خلال إطلاق “علامة المغرب” وتنظيم ندوات علمية حول التراث وعلوم الآثار، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات على المستوى القانوني.

من جهته، استعرض مدير التراث الثقافي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوسف خيارة، تاريخ وتطور التراث الثقافي، والعناصر الأساسية للتراث الثقافي المغربي وغناها وتنوعها وكذلك التحديات التي تواجهها.

وأشار خيارة إلى أنه “من الناحية التاريخية، يعد المغرب إحدى الدول التي أولت اهتماما كبيرا لتراثها باسم الصالح العام، وذلك منذ مدة طويلة”، موضحا أن الوعي بهذا الأمر يعود إلى سنة 1912 مع إصدار الظهير الشريف المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية.

ودعا المسؤول في هذا الصدد الشباب إلى “تعميق معارفهم بالتراث الثقافي الوطني من أجل الحيلولة دون أي محاولة لتشويهه وانتحاله والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية بالمغرب”.

وتميزت هذه الندوة الوطنية بتقديم عروض تتعلق بالإطار القانوني للتراث الثقافي على المستوى الوطني والدولي وكذلك حماية التراث على المستوى الرقمي.