حماية النساء من العنف الجنسي في حالات الصراع مسؤولية “جماعية” تتطلب عمل “حازما ومنسقا” (عمر هلال)

نيويورك (الأمم المتحدة) – أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، أمس الجمعة بنيويورك، أن حماية النساء من العنف الجنسي في حالات الصراع تبقى “مسؤولية جماعية تتطلب عملا حازما ومنسقا ومتضافرا” بهدف تعزيز الإجراءات الزجرية ضد الجناة والمحرضين على العنف والوقاية من تكرار مثل هذه الجرائم.

وأشار السيد هلال، الذي كان يتحدث خلال جلسة نقاش عمومية نظمها مجلس الأمن حول “العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”، إلى أن “النساء، غالبا، ما يفتقرن إلى الدعم، وتعانين من العواقب الكارثية للنزاعات، كما يدفعن ثمنا باهظا بسبب وضعهن الهش وظروفهن المعيشية المزرية”، موضحا أن تقرير الأمانة العامة يشكل جردا وافيا للحوادث التي حدثت خلال الفترة قيد الدراسة، وكذا الممارسات الوطنية في المجال، وهو غني بالعبر، ويدل على الإرادة الوطنية للتمكن والتحكم في ظاهرة العنف الجنسي بالبلدان المعنية.

وأضاف، في هذا الإطار، أن التقرير يشير على سبيل المثال إلى مدى التقدم الحاصل في مجال نزع الأسلحة، وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم، وكذا الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو العنف الجنسي، والذي يتسبب في توافر الظروف الملائمة لتزايد المخاطر التي تحف النساء والفتيات.

وأشاد بتنظيم جلسة المناقشة هاته والتي مكنت من تقديم حصيلة التقدم المنجز والصعوبات المواجهة من طرف الدول الأعضاء في مجال حماية النساء والفتيات ضد الاعتداءات الجنسية في فترات النزاع أو ما بعد النزاع، مبرزا أن القرار الأممي 2106 (سنة 2013) يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الترسانة القانونية في مجال حماية النساء من مختلف أشكال العنف، وهو قرار مكن من تحديد استراتيجية حماية شاملة، عبر سن إجراءات ملموسة وهادفة وقابلة للتكيف مع بعض الأوضاع الخاصة.

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن تقرير الأمين العام يشير أيضا إلى أن الاغتصاب يعد الشكل الأكثر انتشارا للعنف الجنسي في مخيمات اللاجئين والنازحين، منتقدا كون هذه المخيمات “لا توفر، للأسف، أية حماية للنساء، خاصة العازبات منهن، أو أرباب العائلات، بسبب انتشار الأسلحة الخفيفة واختراق العناصر المسلحة للسكان اللاجئين، وأحيانا عسكرة المخيمات”.

في هذا الإطار، دعا السيد هلال إلى أن إصلاح قطاع الأمن وتعزيز ولوج الضحايا إلى العدالة وكذا التحسيس والتكوين حول حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية الوطنية سيكون من شأنه ضمان توفير حماية أمثل للضحايا.
وبعد إشادته بالمبادرات التي اتخذها فريق الخبراء حول دولة الحق والقانون والعنف الجنسي بهدف مساعدة البلدان في مجال تقوية القدرات الوطنية والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن، شدد السيد هلال على أن التوقيع على اتفاقات السلام ووقف إطلاق النار وتفعيل برامج الوقاية من أعمال العنف القائمة على الجنس وكذا إعداد مدونات سلوك من أجل تعزيز القوات الأمنية مكنت من إطلاق مساطر التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات الجنائية لمرتكبي هذه الجرائم.

في هذا الإطار، رحب المسؤول المغربي بالجهود المبذولة في إطار “مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع”، خاصة في مجال التدريب وتكوين الاشخاص المعنيين في عمليات حفظ السلام بهدف تقوية قدراتهم العملية من أجل التدخل السريع في إطار الوقاية من العنف الجنسي.

كما أعرب عن الأمل في تحسين الترتيبات الجارية حول متابعة وتحليل ونشر المعطيات منذ قرار 1960 (سنة 2010)، من أجل معرفة أكثر دقة للواقع عبر جمع معطيات موضوعية وموثوقة وذات مصداقية، وأن المذكرة التوجيهية حول نقط الالتقاء بين ترتيبات نظام تدبير المعلومات حول العنف الجنسي، الموضوعة في إطار المبادرة الأممية، يتعين أن تكون بهدف تحسين معايير جمع المعلومات والتواصل بشأنها.

وذكر بأن جهود التحسيس من أجل حماية مثلى للنساء في حالات النزاع تبقى، أيضا، رهينة انخراط السلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات النسائية المحلية والزعماء الدينيين، معتبرا أن مهمة المستشارين في مجال حماية النساء ببعثات حفظ السلام والبعثات السياسية يتعين أن تخضع لتقييم واضح ومحدد ومنتظم من أجل الأخذ بعين الاعتبار كل سياق على حدة.

وقال سيد هلال إن “كل تنسيق جيد بين المستشارين في إنجاز المهمات لهو أمر مرغوب فيه لتفادي كل ازدواجية في العمل على أرض الميدان”.

وطالب السيد هلال بأنه في حالة لم تتحمل أطراف النزاع مسؤوليتها الأولى أعمال العنف المرتكبة في حق النساء والفتيات، فإن الأمم المتحدة يتعين أن “تجسد مهمة الحوار والتشاور، لكن أيضا القيام بالردع عبر اللجوء إلى الآليات القانونية والزجر والمتابعات الجنائية ضد مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة”.

وخلص إلى أن “مكافحة الإفلات من العقاب يشكل معيارا ثابتا في عمل المجموعة الدولية في مجال مكافحة العنف الجنسي بهدف تعزيز الولوج إلى الآليات القانونية الموجودة، والنهوض وتقوية دولة الحق والقانون، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار والتنمية المستدامة في البلدان المعنية”.