حماية المعطيات الجينومية محور ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والجامعة الأورومتوسطية بفاس

فاس  – شكل موضوع حول حماية المعطيات الجينومية محور ندوة نظمتها يوم الإثنين بالجامعة الأورومتوسطية بفاس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمشاركة ثلة من الجامعيين والباحثين والأطباء والخبراء المغاربة والأجانب.

في كلمة في افتتاح الندوة، أكد رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس مصطفى بوسمينة أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تكرس في الحقيقة الديمقراطية، وهو المسار الذي انخرط فيه المغرب ويعطي الحق للمواطن في حماية حياته وكرامته، مذكرا في هذا السياق بأهمية اتفاقية الشراكة المتعلقة بانضمام الجامعة إلى برنامج “داتا ثقة” التابع للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والرامي إلى مواكبة تفعيل القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي معرض حديثه عن الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والمعطيات التي يتم عرضها بالمستشفيات والمراكز التجارية والإدارات العمومية ، أشار السيد بوسمينة إلى أن هذه المعطيات يمكن استعمالها لأغراض حسنة أو سيئة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن هذه الندوة تشكل نقطة انطلاق ارتباطا بالمشاورات التي أطلقتها اللجنة في أبريل من سنة 2022 مع السلطات المعنية من أجل تأطير أفضل لقواعد تدبير المعطيات الجينومية ذات الطابع الشخصي ذات الحساسية العالية، ورفعها إلى مستوى المعايير الدولية قيد التطوير.

وقال السيد السغروشي “نشتغل إلى جانب مجموعة من خبراء علم الوراثة وممثلي الدرك الملكي والمختبر العلمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بهدف دراسة الموضوع من جميع جوانبه”، مؤكدا على أهمية إنشاء شبكة متوسطية للمنظمات والخبراء المتخصصين في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب خدمة لجميع البلدان المعنية، ومواجهة العديد من التحديات ذات الطابع الاقتصادي والأمني والمالي، ومحاربة بعض الظواهر التي تعاني منها المنطقة، كالهجرة.

وفي ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، أشار السيد السغروشني إلى التعاون المثمر القائم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بتفكير يرتكز على حماية المواطنين “من أجل عدم إفشاء المعطيات الطبية”.

من جهته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك أن الصندوق يتوفر على العديد من المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضمنها معطيات طبية، مسجلا أن حماية هذا النوع من المعطيات يشكل تحديا هاما.

وأضاف السيد بوبريك أن الصندوق واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعملان بشكل وثيق ليس فقط من أجل احترام القانون، وإنما أيضا للاستجابة لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

من جهة أخرى، أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن المعطيات الطبية تكتسي حساسية كبيرة، مبرزا الاستثمارات التي قام بها الصندوق في مجالات الأمن السيبراني وغيرها لضمان حماية المعطيات على المستويين الداخلي والخارجي.

وتناول اللقاء عدة محاور من بينها على الخصوص “علم الوراثة: قصة ثورة”، و”المعطيات الجينومية في الممارسة الطبية: الإنتاج ، والقضايا الأخلاقية والوراثية “، و”المعطيات الوراثية في ممارسة الطب الشرعي”، و”رهانات رقمنة المعلومات الوراثية”.