حقوق الإنسان بالمغرب..إنجازات رائدة لبلد متشبع بعزم بالقيم الديمقراطية

( بقلم عبد الغني عويفية )

مراكش – يعيش المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، على إيقاع وتيرة متسارعة من الإصلاحات التي تمس الواقع اليومي لدولة عصرية، خصوصا في ميدان ترسيخ الممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.

وتنبني هذه المسيرة، التي يقودها جلالة الملك بحكمة وتبصر معترف بها دوليا، على مقاربة تشاركية مكنت المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مجال تعزيز الديمقراطية وضمان احترام حقوق الإنسان، مما جعل المملكة قطبا مرجعيا في المجالات ذات الصلة، مقارنة مع بلدان الجوار الاقليمي.

وهم المسلسل الذي انطلق في المملكة منذ عام 2000 ، ورشا واسعا شمل على الخصوص إدماج الحقوق الثقافية واللغوية في أجندة السياسات العمومية، من قبيل العدالة الانتقالية وتوسيع الولوج الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية البشرية والحكامة الترابية.

وجسدت تجربة هيئة الانصاف والمصالحة التي تم إحداثها في يناير 2004 منعطفا حاسما في إطار المسار الديمقراطي للمملكة، إذ مكنت المغرب من المصالحة النهائية مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان.

وبفضل برامج جبر الضرر الفردي والجماعي التي تم إنجازها في هذا السياق وتنفيذ توصيات أخرى، جسدت هيئة الانصاف والمصالحة نموذجا رائدا على الصعيد الدولي، جذب اهتمام قوى عالمية كبرى ومنظمات دولية لحقوق الإنسان، التي رأت فيها تجربة رائدة في المنطقة تستحق كل التشجيع.

وشكل اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، إثر مشاورات وطنية واسعة، لبنة هامة أخرى على درب ترسيخ المساواة ومبدأ العدالة داخل الأسرة.

ولم يفت صناع القرار السياسي وملاحظين دوليين الإشادة بهذا التقدم، الذي اعتبروه نموذجا يحتذى بالنسبة لباقي المجتمعات الاسلامية وذلك بالنظر لكون مدونة الأسرة استطاعت أن توفق بين الجوانب الدينية والقانونية وأن تفرز تغييرات مهمة أسهمت في خدمة قيم المساواة.

ووعيا بأهمية العنصر البشري في إطار مسيرة التقدم الاقتصادي والسياسي، أطلق المغرب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها مشروعا يروم تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة ودعم الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص العمل.

وتجسد هذه المبادرة النبيلة والطموحة الالتزام الجاد للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي.

كما تعكس بجلاء مزايا المشروع المجتمعي الذي يؤمن به المغرب والذي عبأ لأجله موارد هامة وكفاءاته الوطنية.

وقد تم تجسيد هذه الإنجازات في الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي عبر استفتاء شعبي في يوليوز 2011.

وشكلت هذه الوثيقة الأساسية تتويجا لمسار متميز انطلق منذ سنة 1999، وتكريسا للخيار الإرادي الذي ارتضته المملكة على درب ترسيخ المؤسسات الديمقراطية.

وبفضل أرضيته الداخلية الصلبة، لم يجد المغرب صعوبة في تأكيد حضوره على المستوى الدولي، معززا بذلك انفتاحه على المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، مع الحرص على تعزيز تعاونه مع مختلف الآليات الدولية في مجال حقوق الانسان لاسيما الأممية منها، باعتباره خيارا لا رجعة فيه.

وفي إطار هذا الانفتاح المستمر، حرص المغرب بشكل إرادي على التعاون والتفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الانسان والنهوض بها، لا سيما المساطر الخاصة.

وفي هذا السياق، اعتمد المغرب مخطط عمل وطني لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات بما يتيح تفعليها بشكل عقلاني ومنسجم وشامل.
وتجسدت قدرة المغرب على احترام التزاماته الدولية والمعالجة الجريئة للقضايا و الاختلالات ذات الصلة بحقوق الانسان من خلال الزيارة التي قام بها للمملكة كل من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار في البشر السيدة جوي إيزلو، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان منديز.

وتم الاعتراف بهذا الانفتاح، الفريد من نوعه على صعيد المنطقة، من قبل السيد مانديز الذي انتهز مناسبة تقديم تقريره أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف للتعبير عن شكره للمملكة على “تعاونها وجهودها المستمرة” الرامية إلى تعزيز التعاون مع المساطر الخاصة التي أحدثها مجلس حقوق الإنسان حول قضايا موضوعاتية.

وبحسب السيد مانديز، فإن ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب تعرف تطورا ملحوظا، بعدما برهنت السلطات المغربية عن إرادة سياسية واعية في هذا الاتجاه.
وتدعم الزيارات التي قام بها هذان المسؤولان الأمميان للمغرب بالفعل إرساء حوار صريح ومنفتح وبناء مع كافة الأطراف المعنية، فضلا عن كونها تعكس الالتزام الفعلي والأكيد للمملكة بتكريس حقوق الانسان.

ويجب التأكيد بهذا الخصوص على أن كل هذه الانجازات، التي سيتم لا محالة تسليط الضوء عليها خلال المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان، الذي سينعقد في مراكش مابين 27 و 30 نونبر الجاري، لم تتأتى بفعل ظروف خاصة، وإنما هي ثمرة لخيار إرادي ونهج ملكي جعل المغرب نموذجا يحتذى به وفضاء للاستقرار الذي يميزه عن بعض البلدان الأخرى ذات النظرة الضيقة التي تضعها على حافة الافلاس السياسي.