حضور فرنسا في المؤتمر الإقليمي حول أمن الحدود يؤكد مجددا دعمها لبلدان الساحل والصحراء(فابيوس)

الرباط -أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، يوم الخميس بالرباط، أن فرنسا، من خلال حضورها في المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود ، تجدد تأكيد دعمها لبلدان الساحل والصحراء، لاسيما ليبيا لرفع التحديات الأمنية وضمان مراقبة جيدة للفضاءات الحدودية بالمنطقة.
وأبرز فابيوس خلال افتتاح المؤتمر أن فرنسا مهتمة بمصير منطقة الساحل والصحراء التي تتقاسم معها مصالح وتاريخ مشتركين يؤسسان لروابط صداقة متينة.
وقال إن حضور فرنسا، إلى جانب شركاء دوليين آخرين في هذا المؤتمر، يبين التعبئة المتجددة للمجتمع الدولي لإيجاد رد إقليمي على تحديات ضمان أمن الفضاءات الحدودية، مجددا  بهذه المناسبة التأكيد على دعم دول الساحل والصحراء؛ خاصة ليبيا لمراقبة أفضل لحدودها عبر مبادرات منسقة.
وشدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية على أن أوروبا وخاصة فرنسا، معنية بإشكاليات الحدود التي تسهل انتشار بعض ظواهر التهريب لاسيما تهريب البشر، ملاحظا أن “الاستقرار الذي استرده الساحل سيعود بالنفع على حد سواء على الأفارقة والأوروبيين الذين يعبرون عن رغبتهم في تبني مقاربة شمولية إقليمية ومندمجة لمعالجة القضية الأمنية على مستوى منطقة الساحل والصحراء”.
وأمام هذه التحديات الشمولية والمشتركة، أكد فابيوس أن مجموع الشركاء المعنيين بهذه القضية الكبرى مدعوون إلى التوصل إلى حل في إطار روح التضامن لمساعدة بلدان الساحل والصحراء على بناء وتعزيز دولة الحق والقانون التي تعد “أول مطلب لعمليات مراقبة الحدود” .
وبخصوص مالي التي تعرضت وحدتها الترابية للتهديد من قبل الجماعات الإرهابية، قال فابيوس إن هذه الجماعات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود تستغل مكامن الخلل في المخططات الأمنية والمؤسساتية لتنفيذ هجماتها الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه التهديدات تؤثر على استقرار ليبيا في مرحلة إعادة البناء وعلى مجموع بلدان الجوار.
واعتبر فابيوس أن إدارة الفضاءات الحدودية لا ينبغي أن تتم على المستوى الوطني فحسب، بل تتطلب مقاربة للتعاون على الصعيد الإقليمي، لاسيما في حالة ليبيا التي تتنامى على حدودها التهديدات في سياق عام يطبعه عدم الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يستدعي إيجاد حل منسق للتحديات المشتركة.