جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بالقاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مسعى للتوصل إلى هدنة دائمة بغزة

( إعداد نورالدين الزويني)

القاهرة – يرتقب أن يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون، اليوم الأحد بالقاهرة، مفاوضاتهم غير المباشرة برعاية مصرية، في محاولة جديدة لتمديد العمل باتفاق لإيقاف إطلاق النار توصل إليه الطرفان يوم الأربعاء الماضي، وينتهي مفعوله في منتصف ليلة الاثنين- الثلاثاء.وسيسعى الفلسطينيون والإسرائيليون، بتشجيع من المسؤولين المصريين، إلى التوصل إلى تهدئة دائمة في قطاع غزة، الذي تعرض لعملية تدمير كبرى جراء القصف الإسرائيلي الذي خلف مقتل حوالي ألفي فلسطيني، في مقابل 70 إسرائيليا لقوا حتفهم في إطلاق صواريخ انطلاقا من القطاع.
وأكد سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، في تصريح صحفي أمس السبت، أن المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل ستستأنف صباح اليوم الأحد، وقال إن “الكرة في الملعب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق في حال وقف مماطلة الاحتلال”.
ومن جهته، قال عزام الأحمد، رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات القاهرة والمسؤول في حركة “فتح” التي يرأسها محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، “لدينا أمل كبير في التوصل قريبا جدا إلى اتفاق قبل انتهاء التهدئة، وربما التوصل قريبا جدا إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
ويضم الوفد الفلسطيني المشارك في مفاوضات القاهرة، فضلا عن ممثلين عن كل من حركتي “فتح” و”حماس”، أعضاء من حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية. ويلعب المصريون دور الوسيط في هذه المفاوضات التي جرت حتى الآن في المقر العام للاستخبارات المصرية.
وتجري هذه المفاوضات غير المباشرة على أساس ورقة “تفاهمات لتثبيت التهدئة”، تتألف من 11 بندًا بلورتها مصر بالتشاور مع الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي.
وبحسب ورقة التفاهمات التي كشفت بنودها صحيفة (الشروق) المصرية، في عددها أول أمس الجمعة، فإن “المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي “حققت تقدمًا” في الجولة السابقة من هذه المفاوضات. وهو ما أكده عزام الأحمد، رئيس الوفد الفلسطيني، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث أشار إلى “تقدم  يعطي أملا بتهدئة دائمة وليس فقط بتمديد جديد لوقف إطلاق النار لبضعة أيام”.
وتنص ورقة التفاهمات، بالخصوص، على أن “تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لغزة أو استهداف المدنيين”.
وفي المقابل، “تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من القطاع تجاه إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا وبناء الأنفاق خارج حدود القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية”،  مع التأكيد على “إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين”.
وبشأن المعابر، تنص الورقة على فتحها بين إسرائيل وغزة، ” بما يحقق إنهاء الحصار ويضمن حركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة الغربية وغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية”.
وتنص ورقة التفاهمات أيضًا على “قيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بغزة”.
كما تدعو الورقة إلى “حرية الصيد والعمل في المياه الإقليمية الفلسطينية في غزة لمسافة 6 أميال بحرية، وتتم زيادة تلك المسافة تدريجيا، وبما لا يقل عن 12 ميلاً بحريا، وذلك بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”.
وتنص الورقة أيضا على “قيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات الدولية بتدبير المواد الأساسية لإعادة إعمار القطاع، طبقًا لخطة زمنية محددة، بما يحقق سرعة عودة النازحين إلى منازلهم كأسبقية عاجلة”.
كما تؤكد أنه “عقب استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بالقاهرة خلال شهر من تاريخ الاتفاق بشأن استكمال مواضيع تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في غزة طبقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقات الموقعة بين الطرفين”.
وعشية هذه المفاوضات جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية، مساء أمس برام الله، تمسكه بالمبادرة المصرية لوقف القتال في قطاع غزة، في أفق التوصل إلى اتفاق ثابت يسبق مؤتمرا ستعقده الدول والمنظمات المانحة في مطلع الشهر المقبل في مصر لتقديم دعم سريع من أجل إعمار غزة.
كما أكدت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” تمسكها بدور مصر في الإشراف على المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محذرة من إدخال القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في المزايدات الإقليمية.
وحذر المكتب السياسي للجبهة (وهي إحدى فصائل اليسار الفلسطيني)، في بيان صحفي أمس عقب اجتماع برئاسة أمينها العام نايف الحواتمة، من “خطورة لعبة المسارات البديلة ولعبة إدخال القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في المزايدات الاقليمية”، معتبرا أن “مثل هذه السياسة من شأنها أن تلحق ضررا فادحا بالقضية الوطنية الفلسطينية وأن تضعف ارادة الوحدة الفلسطينية التي تجلت في الميدان، وفي الوفد الفلسطيني الموحد إلى القاهرة، وفي حكومة التوافق الوطني”.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” على لسان الناطق باسمها، سامي أبو زهري، في بيان صحفي مساء أمس، أن مطالب الشعب الفلسطيني بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة “عادلة وإنسانية”، مؤكدة أن “الاستجابة لهذه المطالب من شأنها أن تقرب من إبرام اتفاق تهدئة ودون ذلك سيجعل الأمر صعبا”.
وصرح وزير الاتصالات الإسرائيلي، جلعاد إردان، اليوم الأحد، بأن بلاده لم تتوصل حتى الآن إلى أي قرار بشأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته مصر لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
وقال إردان، في تصريح نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن “المبادرة المصرية تضمنت بنودا عديدة مثلت إشكالية للحكومة في القدس “، مشيرا إلى أن هذه المبادرة “تضع قيودا على إسرائيل من المنظور الأمني لذا سيكون من الأفضل للدولة اليهودية رفض هذا المقترح، والحفاظ على حرية الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته”.
وبدوره قال أسامة حمدان، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” ومسؤول العلاقات الخارجية بها، إن العروض التي تم طرحها أمام الوفد الفلسطيني المشارك في المفاوضات المنعقدة بالقاهرةّ “لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني”.
وأكد في تدوينة كتبها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونشرتها صحيفة (جيروزاليم بوست) ،أن “على إسرائيل قبول مطالب الشعب الفلسطيني، وإلا ستواجه حربا طويلة”.