جهود مضنية تبذلها الهند من أجل الانضمام إلى المجموعة الدولية لموردي المواد النووية

 سعد أبو الدهاج

نيودلهي- تبذل الهند، منذ أسابيع، جهودا مضنية من أجل دعم وتقوية حظوظها في أفق الانضمام للمجموعة الدولية لموردي المواد النووية، إحدى أقوى الهيئات الدولية في هذا المجال.

ولهذا الغرض، قامت الحكومة الهندية بحملة سياسية ودبلوماسية قوية شملت أهم العواصم الدولية والبلدان الأعضاء في المجموعة الدولية لموردي المواد النووية، لكسب ثقتها ودعمها لترشيح نيودلهي، قبل الاجتماع الذي ستعقده المجموعة في العاصمة الكورية سيول يوم 23 يونيو الجاري للبت في ترشيحات الانضمام إليها.

    وبالرغم من النجاح الذي حققه الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، خلال جولته الخارجية الأخيرة، بعدما تمكن من انتزاع دعم عدد من البلدان مثل الولايات المتحدة والمكسيك وسويسرا، فإن الصعوبات والعراقيل مازالت تعترض سلطات نيودلهي من أجل الحصول على الدعم الكافي للترشيح لعضوية المجموعة الدولية لموردي المواد النووية.

    ويؤكد محللون أن هذه الصعوبات والعراقيل تأتي بالأساس من الصين التي مافتئت تبدي معارضة في هذا الإطار، محذرين من أن “الوضع سيكون أكثر صعوبة مما كان متوقعا بالنسبة لنيودلهي، بعدما أيدت واشنطن هذا الترشيح بقوة خلال الأسبوع الماضي” .

  وكان بيان رسمي صيني قد أكد أن “العديد من البلدان الأخرى تؤيد موقف بكين بشأن منع انضمام الهند لهذه المجموعة”.

  ويشير المحللون إلى أن الاتجاه الذي يعارض عضوية الهند في المجموعة الدولية لموردي المواد النووية، والذي تتزعمه الصين بدعم من دول كنيوزيلندا وجنوب إفريقيا وتركيا والنمسا، متمسك بموقفه في هذا الاتجاه بحجة أن “الهند ليست من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، بالرغم من أن نيودلهي التزمت بعدة ضوابط وقيود في برنامجها النووي، وذلك بمقتضى اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة .

 وتبرر الصين معارضتها ترشح الهند للحصول على عضوية المجموعة الدولية لموردي المواد النووية، بكون هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة السباق بشأن التسلح النووي في منطقة شبه القارة الهندية، ويرفع من حجم التوتر وعدم الاستقرار في هذا الجزء من العالم.

   غير أن مراقبين يعتبرون أن الصين التي أكدت، طيلة الأسبوع المنصرم، أن رفضها دعم الترشيح الهندي يرتبط بسعيها إلى “الحفاظ على السلام” أو “الأمن الحيوي” في المنطقة، تلجأ إلى هذا الرفض دعما لحليفتها الإقليمية باكستان، وهو ما عبرت عنه وسائل الإعلام الرسمية الصينية، الثلاثاء الماضي، بقولها إن ترشيح الهند سيصيب “الوتر الحساس” في باكستان و”يعرض المصالح الوطنية للصين للخطر”.

وبالرغم من ذلك، أعربت الهند عن ثقتها في كسب دعم الصين لها من أجل نيل عضوية المجموعة الدولية، الذي تضم 48 دولة تتحكم في المجالات المرتبطة بالوصول إلى المواد النووية.

 وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، سوشما سواراج، إن بلادها تأمل في إقناع الصين بالانخراط في الإجماع الدولي حول ترشيح الهند لعضوية المجموعة الدولية للموردين النوويين، معربة عن ثقتها في إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية عندما يتم الحسم في الترشيحات خلال الجلسة العامة للمنظمة المرتقبة في 23 يونيو الجاري .

 وأضافت سوشما سواراج، أمس الأحد بنيودلهي، على هامش المؤتمر الصحفي السنوي التابع لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن “الصين لا تعارض انضمام الهند للمجموعة، لكنها أثارت اعتراضات تتعلق بالمعايير والعمليات”، معتبرة أن “بكين لا ترغب في الذهاب ضد الإجماع في هذه القضية”.

 وكانت وسائل إعلام هندية كشفت، أمس الأحد، أن سكرتير وزارة الشؤون الخارجية الهندية، سوبرامانيان جيشنكار، قام بزيارة سرية إلى الصين يومي 16 و17 يونيو الجاري، سعيا وراء الحصول على دعمها بشأن عضوية نيودلهي للمجموعة الدولية لموردي المواد النووية .

وأوضحت وسائل الإعلام أن زيارة سكرتير وزارة الشؤون الخارجية الهندية إلى بكين، التي ظلت في طي الكتمان، تأتي من أجل تليين الموقف الصيني وفي إطار الحملة التي تقوم بها الهند من أجل دعم ترشيحها لعضوية المجموعة الدولية لموردي المواد النووية .

 تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الدولية لموردي المواد النووية تركز جهودها في مجال تقنين وتقييد الانتشار النووي، من خلال التحكم في مدى قدرة الدول على ولوج التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسلحة النووية.