جنيف: مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة تدعو الى صون التفاعل مع مجلس حقوق الانسان من أي استغلال سياسي

جنيف – دعت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة، اليوم الثلاثاء بجنيف، إلى التزام الطابع الثنائي لتفاعل الدول مع مجلس حقوق الانسان والمفوض السامي، وصونه من أي استغلال.

وقالت المجموعة التي تضم 36 دولة تدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، في بيان، أمام الدورة 53 لمجلس حقوق الانسان، إن استغلالا من هذا النوع “يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان”.

ورحب البيان الذي ألقاه باسم المجموعة، السفير المممثل الدائم لبوركينافاسو، ديودوني ديزيري سوكوري، بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية.

وشددت المجموعة على أن “قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

ومن هذا المنظور، أعربت المجموعة عن دعمها لجهود السيد ستافان دي ميستورا ، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.

وأكدت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، “وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه”.

وذكرت بأن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة.

وأشارت في هذا السياق الى ترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.