جنيف.. السيد بنسودة يسلط الضوء على تجربة المغرب في مجال التمويل المستدام والمسؤول

جنيف – سلط الخازن العام للمملكة، السيد نور الدين بنسودة، اليوم الأربعاء بجنيف، الضوء على جهود المغرب في مجال التمويل المستدام والمسؤول.

وذكر السيد بنسودة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الحادية والأربعين لفريق العمل الحكومي لخبراء المعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن المملكة قد التزمت، منذ عدة سنوات، بالتنمية المستدامة وأحرزت تقدما “كبيرا” في هذا المجال.

وأشار المسؤول، الذي يقود وفدا مغربيا إلى هذا الحدث، على الخصوص، إلى اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير التمويل المناخي، مؤكدا أن هذه المبادرات تهدف إلى تسريع انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.

وأوضح السيد بنسودة أن المغرب أرسى أيضا “إطارا تنظيميا متينا” للتمويل المستدام، لا سيما من خلال إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وتأسيس مبادئ توجيهية واضحة لمؤسسات الائتمان في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وأضاف أن المملكة المغربية شجعت أيضا تطوير مصادر جديدة للتمويل من خلال تعزيز الأدوات المالية المستدامة ومبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا.

وأشار السيد بنسودة إلى أن هذه الجهود أدت إلى نمو “ملحوظ” في التمويل الأخضر، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والفلاحة المستدامة.

وتابع قائلا: “إذا كان من الضروري الالتزام بشكل استباقي بالحفاظ على البيئة، فمن المهم بنفس القدر توفر أداة محاسبية قادرة على الإبلاغ عن الجهود المبذولة والتقدم المحرز، وإبلاغ صناع القرار وإظهار للشركاء مستوى التزام المغرب وحزمه في هذا المجال”.

وذكر الخازن العام للمملكة أن المغرب “يتابع عن كثب” التطورات والتحديثات التي تطرأ على المعايير الدولية للمحاسبة، لاسيما تلك المرتبطة بالاستدامة، مبرزا أنه تم إحداث فريق عمل مخصص لتعزيز المهارات في مجال المعايير الدولية وتطوير الخبرات داخل الخزينة العامة للمملكة.

واستعرض السيد بنسودة أيضا إصلاح النظام المحاسبي في المغرب، مشيرا إلى أنه يتألف من خمسة عناصر، هي الإطار المحاسبي، والحصيلة الافتتاحية، ونظام الجودة المحاسبية، ونظام المعلومات المحاسبية، ومقاربة إدارة التغيير.

ويتضمن الإطار المحاسبي الخطوط التوجيهية والمبادئ الأساسية والأهداف والمخطط المحاسبي ودليل المعايير، الذي تم اعتماده سنة 2008، ويستند إلى المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام والمدونة العامة للتنميط المحاسبي بالمغرب.

وأكد السيد بنسودة أن النظام المحاسبي الجديد قد تم تفعيله سنة 2020، بعد “عملية منظمة لإدارة التغيير”، مشيرا إلى أنه تم توفير تكوين للأطر والمسؤولين في مجال المحاسبة لضمان انتقال سلس.

وعلاوة على انتخاب المكتب، يتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية يوم الجمعة، عدة نقاط، منها استعراض التقدم المحرز في مواءمة وتطبيق مبادئ نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة، فضلا عن مناقشة أعمال التأمين والاعتبارات الأخلاقية ذات الصلة.

كما تشمل المناقشات مسألة دمج الأداء المالي وأداء الاستدامة في نشر المعلومات، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية.