جنيف.. التدبير الإنساني للحدود تجسيد للمقاربة المغربية الحقوقية لمسألة اللجوء (سفير)

جنيف – استعرض المغرب، اليوم الخميس بجنيف، تجربته في التدبير الإنساني للحدود كتجسيد للمقاربة الحقوقية التي يعتمدها تجاه مسألة اللجوء.

وأبرز السيد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، في جلسة أدارها فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، ضمن المنتدى العالمي الثاني للاجئين، أن إدارة الحدود ليست ولا يمكن أن تكون مجرد مسألة أمنية أو سياسية، بل تنطوي على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المتنقلين، لاسيما الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين.

وفي هذا السياق، قدم المغرب، البلد المضيف لميثاق مراكش العالمي بشأن الهجرة، باقة من تدابيره الخاصة بتدبير الحدود كنهج إنساني وعملي وملموس للتعامل بشكل أفضل مع التحركات المختلطة للأشخاص. ويضع هذا المفهوم المبتكر احترام حقوق المهاجرين واللاجئين ومبدأ عدم الإعادة القسرية في قلب حكامة الهجرة.

وقد أتاح هذا الحدث فرصة استعراض الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه اللاجئين والمهاجرين بعد اعتماد إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين لعام 2016، والذي أعطى زخما للميثاق العالمي بشأن اللاجئين والميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. ومع الاعتراف بأن اللاجئين والمهاجرين فئتان متميزتان تحكمهما أطر مختلفة، فإن تنفيذ كلا الاتفاقين يظل ضروريا لمواجهة تحديات التنقل البشري الحديثة، لاسيما في سياق التحركات المختلطة، يقول السيد زنيبر.

وتتواصل فعاليات المنتدى العالمي للاجئين 2023 بمشاركة وفد مغربي يمثل عدة قطاعات معنية، في مسعى لتعبئة المجموعة الدولية حول زيادة حجم التمويل لمعالجة المشاكل المتنامية للاجئين عبر العالم ودعم التنفيذ العملي للأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والتي تتمثل في تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، تعزيز استقلالية اللاجئين، توسيع نطاق الحلول التي تقدمها البلدان الثالثة، وتحسين الأوضاع المعيشية في بلدان المنشأ من أجل تيسير العودة بأمان وكرامة.