جلسات الاستماع بالمفوضية الأوروبية..عندما تتحول الممارسة الديمقراطية إلى تصفية حسابات

(إعداد مراد الخنشولي )

بروكسيل-إذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من أسبوع جلسات الاستماع بالبرلمان الأوروبي للمفوضين الجدد لفريق الرئيس المنتخب للمفوضية الأوروبية جان كلود جانكر، فهو أن القطب السياسي الذي تشكله حول الرئيس المنحدر من لوكسمبورغ كبريات العائلات السياسية بالبرلمان الأوروبي تنطبق عليه جميع الصفات إلا أن يكون قويا.ففي أول اختبار ظهرت أولى الانشقاقات، ففي ظرف أسبوع من جلسات الاستماع، يبقى مصير خمس مفوضين أوروبيين من جميع العائلات السياسية الممثلة في لجنة جينكر مرهونا بموافقة مختلف اللجان البرلمانية وسياسة شد الحبل بين الفرق السياسية الرئيسية بالبرلمان الأوروبي.

وفي الوقت الذي يصف فيه البعض هذه الجلسات بمجرد إجراء شكلي يسبق التصويت على تنصيب المفوضية الجديدة، يوم 22 أكتوبر بستراسبورغ، فإن سير الجلسات كشف عن العكس تماما.

كل شيء بدأ خلال الاستماع، مساء الأربعاء الماضي، للإسباني ميغيل أرياس كانيت (الحزب الشعبي الأوروبي). فالمفوض الذي تم اختياره في مجال المناخ والطاقة تعرض للتشويش طوال مداخلته وكان في مرمى الاتهام بسبب الأرباح التي جناها من شركات بترولية يديرها صهره. فتم تعليق عضويته بناء على طلب من لجنة الشؤون الخارجية.

وأعرب نواب الحزب الشعبي الأوروبي عن رفضهم هذا التعليق، متهمين النواب السوسيو ديمقراطيين بإفساد جلسة كانيت بشكل غير عادل. وقرر الحزب الشعبي الأوروبي أن يرد الصاع صاعين للسوسيو ديمقراطيين خلال جلسة الاستماع للاشتراكي الفرنسي بيير موسكوفيتشي الذي تم اختياره مفوضا في الشؤون الاقتصادية والمالية.

وعلى مدى ثلاث ساعات، وجه نواب الحزب الشعبي الأوروبي خلال جلسة الاستماع نفس السؤال لبيير موسكوفيتشي : كيف يمكن لوزير المالية في حكومة فرانسوا هولاند، الذي لم يتمكن من تحقيق أهدافه الرامية إلى تقليص العجز، أن يتولى مسؤولية الحارس الجديد للأرثودوكسية الأوروبية.

ورغم تقديم اعتبره في آخر المطاف عدد من النواب الأوروبيين ناجحا، تم تعليق عضوية النائب الفرنسي إلى حين تقديم أجوبة كتابية.

هنا اختلطت الأمور. فبالإضافة إلى كانتي وموسكوفيتشي، يتعين على مفوضين آخرين المثول مجددا أمام النواب الأوروبيين في دورة استدراكية، كتابية أو شفوية، أو انتظار اختيارهم من جديد بفضل اتفاق خلال قمة كبريات العائلات السياسية.

وتم استدعاء البريطاني جوناتان هيل (فريق المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين) الذي عين مفوضا للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق الرساميل، مجددا، لجلسة استماع جديدة. ويشكك النواب الأوروبيون، خاصة فريق الخضر، في نجاعة اختيار جوناتان هيل وقدرته على تقنين الأسواق المالية حيث عمل كمضارب.

ويتعين على الهنغاري تيبور نافراكسيكس،تقديم توضيحات مكتوبة ، فيما يتوجب على التشيكي فيرا جوروفا (تحالف الديمقراطيين والأحرار بأوروبا ) تقديم تكميلا للأجوبة المكتوبة لجلسته التي وصفت بـ”الهزيلة”.
وبالنسبة للعديد من الملاحظين فإنه ليس مألوفا أن يقوم البرلمان الأوروبي بالمصادقة على كافة المفوضين.

ففي الماضي، كانت ممارسة من هذا القبيل تفضي إلى سحب بعض المرشحين أو تغيير حقيبة. أما هذه المرة فالأمور مختلفة نوعا ما. لأن الأغلبية السياسية المكونة للبرلمان الأوروبي هي التي كانت وراء تعيين جون كلود جانكر رئيسا للجنة . فقد اتفق أحزاب الأغلبية عشية الجلسات على “لعب اللعبة دون الوقوع في الفخ”

وبعد كل هذا، فليس في مصلحة أي أحد أن تأخذ الأمور منحى آخر. لذلك من المرتقب عقد اجتماع أزمة ، اليوم الثلاثاء، من أجل محاولة إيجاد حل وتجنب أي مفاجأة سيئة خلال التصويت على تنصيب الجهاز التنفيذي الأوروبي يوم 22 أكتوبر.

ويلتئم في هذا الاجتماع على الخصوص رئيس اللجنة المنتخب جون كلود جانكر ورئيس البرلمان الأوروبي الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولز والليبرالي غاي فيرهوفستاد.
وبعد جلسات تكميلية، أعلن أنه في نهاية المطاف أن جميع المندوبين بمقدورهم تحمل مسؤولياتهم .

وفي الختام ، وفي رأي بعض النواب الأوربيين، لا شيء سيتغير. فالإيطاليين والفرنسيين لا يريدون التصويت ضد اللجنة، حيث موغريني هي ممثلة عليا أو موسكوفيتشي مفوضا للشؤون الاقتصادية.

وإن حدث ذلك، فهذا السيناريو لا يساعد بأي شكل من الأشكال هذه المصالحة الشهيرة للرأي العام مع السياسية الأوروبية المنشودة حتى قبل انتخابات 25 ماي الماضي .