آخر الأخبار
جلالة الملك يدعو مجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلدان العربية

جلالة الملك يدعو مجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلدان العربية

الأربعاء, 12 مارس, 2014 - 13:37

مراكش- دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجلس وزراء الداخلية العرب، إلى اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلدان العربية.

وأكد جلالة الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي افتتحت اليوم الأربعاء بمراكش وتلاها السيد محمد حصاد وزير الداخلية، أن هذه المقاربات، يتعين أن تساهم بشكل فعال في “بلورة خطط متجددة، عمادها التنسيق والتعاون، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار بلداننا، وسلامة مواطنينا”.

وسجل جلالة الملك أنه ينبغي التأكيد على أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية، وفي خلق المناخ المناسب للتنمية والاستثمار.

وقال جلالة الملك “إن التئام الدورة الحالية لمجلسكم، في ظل التحولات والإصلاحات العميقة، التي يعرفها الوطن العربي، سيشكل بلا شك، فرصة لاستيعاب حقيقة التطور العميق لمفهوم الأمن، مما سيساهم بشكل فعال، في تحصين أمتنا العربية وتأمينها، من مخاطر التطرف والإرهاب، وكل أنواع الجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والاتجار في البشر والمخدرات”.

وأبرز جلالة الملك أن هذا الاجتماع “يعكس إرادتكم القوية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بوطننا العربي، وتوطيد قيم التماسك والسلام والانفتاح الحضاري، التي تقوم عليها مجتمعاتنا، وتعزيز إسهامكم في الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى مدارج الرقي والتنمية”.

وأضاف جلالة الملك، في هذا الصدد، و”من هذا المنطلق، فإن مفهوم الأمن الحقيقي، لا يقتصر فقط على معناه الضيق، بل إنه يقوم بالأساس على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وذلك في إطار شراكة مجتمعية ناجعة وفاعلة، قوامها التكامل بين الدولة والمواطن، والاندماج الإيجابي بين متطلبات الأمن، ومستلزمات التنمية، وصيانة حقوق الإنسان”.

واعتبر جلالة الملك أن اعتماد ميثاق أمني عربي اليوم، “لن يتأتى إلا من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن، في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتجددة”، مضيفا جلالته “ولنا اليقين، أن هذا اللقاء، الذي يجمع نخبة من مسؤولي البلدان العربية، ومن الخبرات الدولية، سيتوج بإقرار مجموعة من التوصيات العملية، الكفيلة بإيجاد حلول ناجعة، تستجيب لتطلعات شعوبنا العربية إلى المزيد من الأمن والطمأنينة والاستقرار، والتقدم والازدهار، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية”.

وقال جلالة الملك، في هذا الصدد، “إننا نعتبر إن لقاءكم اليوم بمدينة مراكش، بمثابة انطلاقة جديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ولاسيما في ظل المتغيرات الكبرى، التي تعرفها المنطقة، والظروف المحيطة بعالمنا العربي، وهو ما يضع على عاتقكم مسؤوليات جسيمة في القطاعات التي تشرفون عليها، والتي تستوجب عليكم العمل على توحيد المواقف، وتعزيز سبل التنسيق الوثيق والتشاور البناء، الكفيلين بالدفع بالعملية التنموية، وضمان الأمن والاستقرار”.

ولم يفت جلالة الملك استحضار الجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، رحمه الله، الرئيس الفخري السابق للمجلس، والذي كان له “الدور الطلائعي والفضل الجليل، في دعم وضمان استمرارية اجتماعات هذا المجلس، منذ انطلاق أشغال دورته الأولى بمدينة الدار البيضاء، سنة 1982”.

 

اقرأ أيضا

لحظة تاريخية للصويرة “التي يمكن أن تتحدث أخيرا بمليارات الدراهم” (السيد أزولاي)

الأربعاء, 24 يوليو, 2024 في 21:29

أكد أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء بالصويرة، بصفته الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة-موكادور، أن “مدينة الرياح تخطت عتبة تاريخية في 23 يوليوز 2024، مع يومها للمستثمر، الذي يعد محطة فارقة في المسار الطويل الذي استهله الصويريون سنة 1991”.

الرباط.. تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة

الأربعاء, 24 يوليو, 2024 في 18:42

تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة.

وزارة العدل والمديرية العامة الأمن الوطني.. نحو إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة

الأربعاء, 24 يوليو, 2024 في 18:13

وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.