تونس.. هل دخلت حكومة الوحدة الوطنية المنعرج الأخير؟

      (بقلم جمال شبلي)

   تونس- يحل غدا الأربعاء ويحل معه موعد يضبط فيه الفاعلون السياسيون والاجتماعيون التونسيون عقارب ساعاتهم على جولة أخرى من المشاورات حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي سيحسم فيها بعد نحو أسبوعين، لتسلم مسؤولية تدبير أزمة متعددة الأبعاد تمر بها البلاد.

  وفي أفق متم شهر رمضان، يتوق الرئيس الباجي قايد السبسي، صاحب هذه المبادرة، إلى حصول توافق نهائي يعبد الطريق لقدوم حكومة جديدة يبدو تشكيلها صعبا، لاعتبارات عدة طفت على السطح منذ اليوم الأول من إطلاق المبادرة.

   وسيعمل أطراف الحوار التي تلتقي من جديد بقصر قرطاج، غدا، على تحديد “آليات تنفيذ الأولويات المطروحة، ووضع أفضل سبل إعادة هيكلة حكومة وحدة وطنية”.

  وبعبارة أخرى، سيتعلق الأمر بالتوافق على خارطة طريق رسمها رئيس الجمهورية لتثمين جهود “الإنقاذ” و”الخلاص الوطني” التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة.

    وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد وضع الخطوط العريضة لمبادرته خلال حوار تلفزيوني مطلع الشهر الجاري، رسم فيه صورة قاتمة للوضعية في تونس، وحمل فيه كلا مسؤوليته، لاسيما الطبقة السياسية التي يبدو أنها “غير مكترثة” بلون المؤشرات الذي أصبح مصطبغا بالأحمر منذ مدة، من دون إغفال التهديد الإرهابي الذي يكلف البلاد كثيرا.

  إلا أن خارطة الطريق التي يعلق عليها رئيس الدولة تفاؤلا كبيرا لانفلات البلاد من أزمتها، يبقى نجاحها رهينا بأكبر قدر من التكاملية بين البرلمان والحكومة و”التزام شامل” يوقع عليه الجميع.

    وتتجلى مفاتيح المرحلة المقبلة في “الكفاءة والنزاهة والتناسق”، بغرض مجابهة الإرهاب والفساد، وبناء استراتيجية خاصة للجماعات المحلية وتعزيز النمو ومحاربة البيروقراطية.

   ولتحقيق هذا المسعى، يمكن للرئيس الباجي قايد السبسي أن يعول على الدعم الكلي للأغلبية الحالية (نداء تونس، والنهضة، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس)، وكذا على دعم كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية (باطرونا أو منظمة الأعراف).

   لكن رفض المركزية النقابية والباطرونا الحضور في الحكومة المقبلة، قد يشكل عائقا أمام تجسيد مبادرة رئيس الجمهورية الذي سبق وأن أكد أن المشاركة الفعلية للمنظمتين المؤثرتين في تونس، شرط رئيس لضمان السير الجيد للحكومة.

   وحتى إن رفضت المنظمتان، المساهمتان بشكل كبير في حصول الرباعي الراعي للحوار على جائزة نوبل، المشاركة في الحكومة المقبلة، فإن من شأن الاستراتيجية التواصلية والعملية لرئيس الدولة أن تدفعهما، على الأقل، إلى تجاوز مواقفهما المتصلبة والعودة من جديد إلى طاولة الحوار الذي كان حاسما خلال الأزمة السياسية والمؤسساتية الخطيرة في سنة 2013.

   ورغم العراقيل، الظاهرة منها والباطنة، التي تعترض مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يسعى رئيس الجمهورية إلى حشد المعارضة حتى تنضم إلى مشروعه، لما لها من دور مفيد لتونس.

    وفي هذا الصدد، استقبل الرئيس الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة الماضي، وفدا عن الجبهة الشعبية (معارضة تضم ائتلافا لليسار)، قاده زعيمها والناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي.

   وفي اليوم الموالي، خرج الأمين العام لحزب (المسار الديمقراطي) المقرب من الجبهة الشعبية، بتصريح جاء فيه أن الأحزاب الديمقراطية التقدمية للمعارضة قررت التفاعل إيجابيا مع تصور رئيس الجمهورية.

    وقبل ذلك، نجحت الأغلبية في تليين موقف رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي فاجأت تصريحاته المطبوعة  ب”التحدي”، فئة واسعة من المتتبعين.

   ذلك أن الصيد رفض، في خرجة إعلامية وصفها الملاحظون ب”المخيبة”، الاستقالة بحجة أنها يجب أن تمر عبر البرلمان. وأكثر من ذلك، اعتبر أن “التوقيت غير مناسب” لإطلاق مبادرة من هذا القبيل.

  لكنه أياما قليلة بعد ذلك، غير الحبيب الصيد من موقفه، مؤكدا، في تصريحات، دعمه للمبادرة الرئاسية، و”مواصلته العمل حتى الانتهاء من مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

    وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد قيم في حوار خص به القناة الوطنية الأولى مطلع شهر يونيو الجاري وأعلن فيه مبادرته الجديدة، بأن حصيلة حكومة الحبيب الصيد “متوسطة”، موجها انتقادات حادة لعدد من أعضائها الذي “أخلوا” بمهامهم في وقف تراجع المؤشرات الاقتصادية.