تونس.. بلد في مفترق الطرق !

(بقلم: محمود القلعي)
تونس – تتوالى السنوات في تونس وتتشابه، حيث تنظم الانتخابات وتشكل الحكومات ويعاد تشكيلها، غير أن المشاكل العميقة التي تشهدها البلاد تبقى هي نفسها.

فمنذ عشر سنوات تعيش تونس على إيقاع أزمات سياسية متكررة، وصعوبات اقتصادية يصعب تحملها وتوترات اجتماعية لا تعرف الفتور.

ولم تخرج سنة 2020، التي تشارف على الانتهاء، عن هذه القاعدة، ذلك أن بارقة الأمل التي لطالما انتظرها التونسيون لم تبرح هي الأخرى قاعة الانتظار، وذلك على الرغم من إعادة تشكيل الطبقة السياسية، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية سنة 2019.

وبحسب بعض الملاحظين، فإن خيبة الآمال التي تم التعبير عنها غداة إجراء هذه الاستحقاقات تقع على عاتق طبقة سياسية جاهزة لخوض جميع المعارك بين الأشقاء، أكثر من جاهزيتها لتبني مشروع تعبوي، وكذا لغياب زعماء سياسيين قادرين على رفع التحديات.

ووفقا للملاحظين أنفسهم، فإن الأزمات التي تغرق فيها البلاد تنبئ جميعها بغد يلفه الغموض، وبتوافقات صعبة التحقق، وبتدبير لشؤون البلاد يكاد يكون مستحيلا.

فعلى الصعيد السياسي، شهدت السنة التي توشك على الانتهاء شهدت، أكثر من أي وقت، خلطا للأوراق، كما أن العلاقات بين الأسر السياسية بالبلاد، التي تضم حاليا 228 حزبا سياسيا، أضحت شبه مستحيلة.

وخير دليل على ذلك هو عدم صمود الحكومة التي قادها إلياس الفخفاخ أمام فضيحة تضارب المصالح وشبهات الفساد. وأصبحت، عقب استقالتها في 15 يوليوز 2020، واحدة من أقصر الحكومات عمرا في تاريخ تونس، بأربعة أشهر و18 يوما.

وجاءت بعدها الحكومة التي يترأسها هشام المشيشي، الذي ورط البلاد، بحسب منتقديه، في اتفاقات مع بعض التنسيقيات ذات المطالب الاجتماعية التي كانت تعرقل مواقع الإنتاج في بعض مناطق البلاد.

ويرى منتقدو المشيشي أن الحل الذي تم التوصل إليه لأزمة الكامور (جنوب تونس)، حيث توجد مصادر النفط، شكل الشرارة التي كانت وراء اندلاع “ظاهرة مثيرة للقلق”، تجسدت في بعض الجهات (قابس، القصرين، قفصة، سليانة..) في إغلاق مواقع الانتاج وتوقف تزويد مناطق الوسط والجنوب، على الخصوص، بقنينات الغاز، التي تكون الحاجة ماسة إليها في فصل الشتاء.

وشكلت هذه التطورات تهديدا للوحدة الوطنية للبلاد وللأسس الجمهورية، حيث أججت في أماكن متفرقة النعرة القبلية التي اعتقد التونسيون أنها ولت بلا رجعة، والتي تعرض أيضا استمرارية الحكومة للخطر.

وفي بلد حيث محركات النمو ظلت معطلة لمدة طويلة، وتشهد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة وحالة اضطراب دائمة، تحول البرلمان التونسي إلى حلبة للصراعات السياسوية العقيمة، بل وشهد تبادلا للعنف اللفظي والجسدي بين المنتخبين.

ويرى بعض رؤساء أحزاب المعارضة أن السلطة التشريعية أصبحت بذلك عنصرا مزعزعا للاستقرار وللانقسام والتي تم الاجماع على التنديد بانحرافها، إلى الحد الذي أصبح معه حل البرلمان، في الآونة الأخيرة، مطلبا شعبيا تقريبا، وإن كان تحقيقه يبقى ضربا من المستحيل.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن بعض الأنشطة بتونس تعيش وضعا كارثيا، ومنها قطاعا الفوسفاط والنفط، اللذان تأثرا بالاضطرابات الاجتماعية، مما أدى إلى انخفاض مساهمتهما في الانتاج والعائدات بشكل ملحوظ.

وأدى ذلك كله إلى انكماش الاقتصاد التونسي خلال سنة 2020 بنسبة 8 في المائة، واستفحال عجر المقاولات العمومية، كما تبين أن مديونية هذه المقاولات، التي تضمنها الدولة، تمثل نسبة 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغ الدين العمومي مستوى يصعب تحمله أكثر فأكثر، حيث يناهز نسبة 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5ر72 في المائة سنة 2019.

ومن الواضح أن أزمة المالية العمومية هي التي تطرح الكثير من المشاكل. وبدا الأمر أكثر حدة بمناسبة الحديث عن تمويل ميزانية 2020، وخاصة المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها، والذي نجم عنه شد للحبل بين الحكومة والبنك المركزي التونسي، المؤتمن على مالية الدولة، والذي رفض طلب الحكومة تغطية عجز الميزانية بحوالي 4ر3 ملايير أورو برسم سنة 2020.

وفي الوقت الذي صدرت فيه العديد من النداءات لإطلاق حوار وطني منقذ، وأفكار من قبيل ضرورة العيش سوية، ورص صفوف كافة القوى الحية بالبلاد من أجل تمكينها من تجاوز هذه اللحظة الحرجة، برزت أفكار تجد صعوبة في الانضمام للركب، وهي، لسوء حظ تونس، نتاج منطق الإقصاء وتصفية الحسابات الذي يهيمن على النقاش ويستقطب الانتباه.