توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة

الرباط- وقعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تهدف إلى دعم مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين في السياسات العمومية المعتمدة بالمغرب.كما تتوخى الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي و ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي السيدة ليلى الرحيوي، المساهمة في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة، واستراتيجية القطب الاجتماعي (4+4 )، واستراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب في مجال الحكامة والمساءلة لفائدة الالتزامات والأولويات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وتنص هذه الاتفاقية على مأسسة وتعميم مبادئ الإنصاف والمساواة في السياسات العمومية المعتمدة من خلال تقوية وتعزيز قدرات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في مجال التنسيق البين قطاعي، والولوج للمعلومات والمعرفة ذات الصلة بهذا المجال، وأيضا امتلاك أدوات وآليات الرصد والتقييم والتوعية، والهندسة الاجتماعية والتواصل.

وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعبئة وتوحيد جهودهما المشتركة لدعم كل من وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة من أجل تعزيز أوجه الالتقائية بين مختلف مكونات القطب الاجتماعي.

واوضحت السيدة الحقاوي، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع ، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار شراكة تفاهم بين الوزارة وهذه الهيئة الأممية تتعلق بقضايا المرأة على الخصوص، وتأتي أيضا في سياق تنزيل برامج الوزارة المتعلقة بقضايا المرأة وبالمخططات التي أنجزتها، مبرزة أنه سيتم تشكيل لجنة قيادة لتتبع مدى تطبيق هذه الشراكة من خلال تقييمها ومراجعتها من سنة لأخرى .

وحسب السيدة الحقاوي فإن اتفاقية الشراكة، التي تستمر إلى غاية 2016 ، جاءت إثر تقييم حصيلة العمل المشترك بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي كان يتصف ب”الارتجالية وعدم وجود مرجعية”، معتبرة أن هذه الاتفاقية تشكل تعاقدا بين الجانبين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لفائدة المرأة المغربية بالدرجة الأولى.

من جانبها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تصريح مماثل ، إن توقيع اتفاقية الشراكة يعكس إرادة الحكومة المغربية في النهوض بالمساواة بين الجنسين ، والوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة أساسا بتعزيز وحماية الحقوق الإنسانية للمرأة، مبرزة أن هذه الشراكة تعد محطة هامة في الورش الهام الذي فتحه المغرب من أجل ضمان المساواة الكاملة بين الجنسين على مختلف الأصعدة، وبهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المغربية .