توقيع اتفاقية شراكة بالرباط حول تقييم وتحسين الاستهداف في برنامجي “تيسير” و”راميد”

الرباط  – وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب والبنك الدولي، اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقية شراكة حول تقييم وتحسين نظام الاستهداف في نظام المساعدة الطبية “راميد” وبرنامج “تيسير” للحد من الهدر المدرسي.
وتنص هذه الاتفاقية الثلاثية على دعم تعزيز قدرات المرصد الوطني للتنمية البشرية في ما يخص تقييم أداء مناهج الاستهداف ببرامج الحماية الاجتماعية في المغرب عموما من أجل إحاطة أمثل بوقعها، إلى جانب تقييم فعالية منهج الاستهداف الخاص ببرنامجي “راميد” و”تيسير” وفق مقاربة كمية وإغناء المسائل المتعلقة بالحماية الاجتماعية في دراسة عينة الأسر التي ينجزها المرصد.
ووقع الاتفاقية رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بنمختار، ومدير مكتب البنك الدولي بالرباط المكلف بالمنطقة المغاربية السيد سيمون غراي، وممثل اليونيسكو لدى المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر السيد مايكل ميلورد.
ويلتزم البنك الدولي بموجب الاتفاقية بتنظيم دورات وورشات للتكوين وتبادل التجارب الدولية حول الاستهداف لفائدة المرصد وأخرى حول البرامج المعلوماتية المتخصصة في تقييم فعالية برامج الحماية الاجتماعية التي أعدها البنك، وتعبئة فريق من الباحثين لإنجاز تحاليل قياسية حول معطيات دراستي عينة الأسر لسنتي 2012 و2013 وتحرير ونشر تقرير مشترك مع طرفي الاتفاقية الآخرين حول نتائج هذه الدراسة.
ومن جانبها، تلتزم وكالات الأمم المتحدة في المغرب الموقعة على برنامج دعم المرصد الوطني للتنمية البشرية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان) بتعبئة فريق خبراء لإجراء تحليلات قياسية للمعطيات وتقديم دعم تقني لضمان جودة نتائجها والمساهمة في تمويل نشر وتعميم التقرير المشترك.
وأوضح السيد بنمختار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إثر حفل التوقيع، أن الاتفاقية تروم تقييم أنماط الاستهداف المعتمدة ببرنامجي “تيسير” و”راميد” لرصد التحسينات الممكن إدخالها، ومقارنة هذه النتائج بنظيرتها في التجارب الدولية لبلدان وضعت برامج مماثلة.
كما ستخول الاتفاقية تكوينا هاما للقدرات حول التقنيات المتعلقة بالاستهداف وأدوات جديدة ونماذج المحاكاة، إلى جانب صياغة توصيات في نهاية المسار.
وأبرز رئيس المرصد أيضا أن الاتفاقية تأتي بعد السير الجيد والنجاح الذي عرفته اتفاقيات سابقة وقعها المرصد مع منظومة الأمم المتحدة بالمغرب واستفاد منها في تعزيز قدراته من جهة، وكذا في بناء شراكات دولية وإنجاز أدوات عمل تعد اليوم من بين الأدوات الأحسن أداء ليس فقط في المغرب وإنما على الصعيد الدولي.
ومن جهته، أبرز السيد سيمون غراي أن المغرب راكم تجربة طويلة في بلورة البرامج الرامية للحد من الفقر والهشاشة، خاصة منها برنامجي تيسير وراميد، مشيرا بالمقابل إلى أن اعتماد استهداف أكثر ملاءمة في هذين البرنامجين سيكون له وقع إيجابي على تمدرس الفئات الأكثر عوزا وتغطيتها في مجمل البلاد، وتحديد أفضل للمستفيدين وتقليص التكاليف وتحسين الخدمات الطبية.
وأعرب عن أمله في أن تخول الاتفاقية إبراز نجاحات ومواطن الخلل في برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة المغرب على وضع برامج أحسن أداء وذات وقع فعلي على الساكنة، وتقليص ملحوظ للفوارق الاجتماعية، من أجل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وفق منطق الإدماج والفعالية والانسجام.
أما السيد مايكل ميلورد  فقد أعرب عن استعداد الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بالاتفاقية لتقديم دعم تقني لمراجعة وإنجاز دراسات تحليلية لفعالية بعض السياسات الاجتماعية وتقديم بدائل محتملة أكثر استهدافا كي تستفيد الفئات المحتاجة فعلا من الدعم الذي تقدمه الدولة.