توصية البرلمان الأوروبي أخطأت الهدف وغلب عليها الجانب المصلحي الظرفي لبعض الدول (باحث)

تطوان – أبرز الباحث في مجال العلاقات المغربية الأوروبية، نوفل البعمري، أن توصية البرلمان الأوروبي، التي حاولت التشكيك في ديموقراطية المغرب ومؤسساته القضائية، أخطأت الهدف ويغلب عليها الجانب المصلحي الظرفي لبعض الدول، التي أساءت الى الشعارات الديموقراطية التي طالما تغنت بها، كما أساءت إلى العلاقات المتينة التي تربطها بالمغرب.

وأضاف البعمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “من أجل مصالح اقتصادية مرحلية وظرفية، أطلقت بعض الجهات المحدودة المحسوبة على البرلمان الأوروبي العنان لمواقفها الخالية من كل منفعة، وعكستها على شكل توصيات لا تمت الى الواقع بصلة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة وتمس بسيادة دولة، وذلك بإيعاز من جهات سياسية لدولة من القارة العجوز عرفت بأنها راعي الديمقراطية وحامية أنوار الثقافة”.

ورأى الخبير أن “الأقوال النشاز التي تعالت بها بعض الأصوات الحاقدة على المغرب والتي تغيضها التنمية النوعية التي يحققها المغرب والديمقراطية النموذجية التي تتبناها المملكة ونزاهة قضائها، لا يمكن وصفها إلا بكونها هرطقة جديدة وأضغاث أحلام وانحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية والقيم الكونية التي تتبناها أوروبا نفسها”.

وأكد الحقوقي وعضو هيئة المحامين بتطوان أنه “قبل كل شيء، البرلمان الأوروبي تجاوز حدوده و تطاول على مؤسسات وقضاء دولة لها أكثر من 12 قرنا من التاريخ المشرف، ومسيرة مشهود لها دوليا في البناء الديمقراطي”، معتبرا أن “المغرب لن تلهيه التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي في السير بثبات في مساره المتوازن الذي يتبناه عن قناعة وثبات في الرأي، وليس لإرضاء أطراف تحكمها تصورات أقل ما يقال عنها أنها خاطئة ومغلوطة ومنقوصة ومتحاملة ولا تستوعب الواقع وتجرها الى ماضي لا يشرف أوروبا ذاتها”.