تنفيذ مشاريع مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى رهين باعتماد نظام “جريء وفعال” للحكامة (والي جهة الدار البيضاء)

الدار البيضاء – أكد والي جهة الدار البيضاء الكبرى، السيد خالد سفير، أن تنفيذ مشاريع مخطط تنمية الجهة (2015- 2020)، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حفل إطلاقه اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، رهين باعتماد نظام “جريء وفعال” للحكامة.وقال السيد سفير ، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك بالمناسبة، إن “تنفيذ هذا المشاريع، وتحقيق الطموحات ورفع التحديات، لن يتأتى من دون اعتماد نظام جريء وفعال للحكامة”، مبرزا أنه تم لهذا الغرض تحديد أربع رافعات أساسية لإنجاح ومواكبة هذا المخطط تروم تحسين نجاعة وفعالية الهيئات المكلفة بتنزيل هذا الورش الكبير على أرض الواقع، وتتمثل في رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، ورافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، ورافعة التدبير المتطور والحديث، ورافعة التواصل.
فبخصوص رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، سيتم، حسب السيد سفير، إشراك المواطنين كقوة اقتراحية في أجرأة أوراش المخطط التنموي من خلال المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في بلورة وتقييم تنزيل السياسات العمومية على الصعيد المحلي عبر  مرصد جهوي للتقييم والمتابعة، وإحداث هيئة مكلفة بمواكبة وتتبع المخطط التنموي بغرض السهر على التقائية واندماجية البرامج، إضافة إلى توضيح الأدوار بين المهام التداولية والتقريرية للمجالس المنتخبة والمهام التنفيذية للإدارة المحلية، وذلك عبر إعادة هيكلة الإدارة الجماعية ودعم كفاءاتها البشرية وتقوية مهنيتها، وخلق شرطة إدارية بلدية للسهر على مراقبة التفعيل الأمثل لمقررات المجالس المنتخبة.
وفي إطار رافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، سيتم العمل على تأهيل الإدارة الجماعية المحلية لتوسيع الوعاء الجبائي ورفع نجاعة تخصيل الضرائب، والرفع من مردودية الخدمات الجماعية المؤدى عنها، وتعبئة الموارد الذاتية للجماعات من خلال تثمين ممتلكاتها، وتحسين مواردها المالية، إضافة إلى ترشيد تدبير الموارد البشرية ونفقات الجماعات الترابية، والتحكم في كتلة الأجور لتحسين الوضعية المالية لهذه الجماعات ورفع قدراتها الاستثمارية، وكذا جلب التمويلات والاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع كبرى عبر تركيبات مالية مبتكرة.
وفي ما يتعلق برافعة التدبير المتطور والحديث، فسيتم في إطارها العمل على تدعيم الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية بالولاية وجماعة الدار البيضاء لتمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه، والإسراع بتفعيل المخطط الحكومي المتعلق باللاتمركز لتمكين المصالح الخارجية للوزارات من أداء مهامها بسلاسة وبتنسيق تام مع الإدارة الترابية، وكذا الاعتماد على وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
أما رافعة التواصل، فسيتم في إطارها، خلق علامة امتياز خاصة ومميزة للدار البيضاء والحفاظ على إشعاعها، وترويج المعطيات التعريفية للمدينة محليا ووطنيا ودوليا لتثمين مكانتها كبوابة إقليمية ودولية، ثم دعم التعريف بالقطب المالي للدار البيضاء وتسويق مؤهلاته لدى المؤسسات المالية الدولية.
وأبرز السيد سفير أنه، للوقوف على مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى وتتبع ومواكبة تصنيف حاضرة الدار البيضاء مقارنة مع المدن العالمية، “تم اختيار بعض مؤشرات التقييم الدولية التي نطمح أن تتبوأ فيها حاضرة الدار البيضاء الأماكن المتقدمة والأولى إقليميا وقاريا”.
وتتوزع هذه المؤشرات، حسب السيد سفير، على مجال نمط العيش (مؤشر جودة العيش الذي تصدره مؤسسة “ميرسر”، ومؤشر العيش الرغيد الذي تصدره مؤسسة “إيكونوميست انتليجنس يونيت”)، ومجال البنيات التحتية (مؤشر التنافسية العالمي الذي تصدره مؤسسة “وورد إيكونوميك فوروم”)، ومجال الازدهار الاقتصادي (مؤشر مناخ الأعمال “دونيغ بزنيس” الذي تصدره مؤسسة “ز يين فينانشل سانترز”)، ثم مجال التنشيط والترفيه (ترتيب المدن وفقا لإنفاق الزوار الذي تصدره مؤسسة “ماستر كارد”).
وأكد  أيضا التطلع إلى الرفع من مؤشر التنمية البشرية وإلى تمديد متوسط إقامة الزائرين والسياح والرفع من عدد الأنشطة المنظمة سنويا في المجالات المهنية والعلمية والثقافية والرياضية.
وخلص السيد سفير إلى أن مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015 – 2020) يجعل العنصر البشري والتنمية المستدامة في صلب اهتماماته، ويهدف إلى تكريس موقع الحاضرة المتروبولية كقطب مالي دولي، وكقاطرة للاقتصاد الوطني، ويعزز مكانتها كمدينة منفتحة على العالم.