تمديد مهمة بعثة المينورسو .. ثمرة حزم الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك

نيويورك (الأمم المتحدة) – بقلم .. بشرى بنيوسف – تعد مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2152 القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة أخرى تتويجا للتحرك الحاسم لجلالة الملك محمد السادس، كما تشكل ضربة موجعة للذين يحاولون عبثا تحريف مهمة هذه البعثة الأممية.

وعلم في أروقة الأمم المتحدة أنه “بفضل مثابرة وحزم” الدبلوماسية المغربية، التي عرفت كيف “تقنع بوجاهة الموقف العادل والمشروع للمملكة، ما زال المسلسل السياسي يسير على طريقه الصحيح”.

و”لم تتم الإشارة إلى أية آلية حول حقوق الإنسان” في هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال15 لمجلس الأمن، دون إغفال ذكر “التنبيه الملكي الحازم” غداة نشر تقرير الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية.

وكان جلالة الملك أثار انتباه الأمين العام إلى ضرورة المحافظة على معايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، وتجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر”.

وقد عملت الرباط منذ البداية في إطار تعاون بناء مع السهر على التصدي لأية محاولة تشكل ابتعادا عن المسار الذي رسمته الأمم المتحدة باتفاق مع الأطراف بغرض إيجاد حل سلمي وعادل ودائم للنزاع حول الصحراء”.

وقام المغرب بمجموعة من المبادرات في مجال حقوق الإنسان، وهي مبادرات لقيت اعترافا وإشادة، سواء في التقرير الأخير للأمين العام بان كي مون الموجه إلى الأعضاء ال15 بمجلس الأمن، أو من طرف مجلس الأمن ذاته في هذا القرار الأخير.

وبالفعل، أقر مجلس الامن التابع للأمم المتحدة وأشاد ب “التدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون”. بل أشاد أيضا ب “تفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

ومن خلال التصويت على القرار، يكون مجلس الأمن، المكون من الأعضاء الخمسة الدائمين (الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا) ومن العشرة غير الدائمين (الأرجنتين، أستراليا، الشيلي، الأردن، ليتوانيا، لوكسمبورغ، نيجيريا، جمهورية كوريا، رواندا، التشاد)، قد أعطى “إشارة قوية على الوحدة”، تجسد اعترافا بجهود وحسن نية المغرب في مسيرته الحازمة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ومقبولة من لدى أطراف النزاع.

ويرى العديد من المراقبين أن هذا القرار يشكل أيضا “رفضا” و”إعادة ضبط” لكل محاولة ترمي إلى تحريف بعثة المينورسو التي تتمثل مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار.

وجدد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عشية المصادقة على القرار، على أنه “على قدر تمسكنا بهذا المسلسل الرامي إلى إيجاد حل سياسي، دائم ومقبول من أطراف هذا النزاع الإقليمي، سنعارض، بقوة وحزم، كل المحاولات الرامية إلى استغلال قضية حقوق الإنسان بهدف المس بالوحدة الترابية للمملكة”.

وبالنسبة للعديد من المراقبين الذين استجوبتهم وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذا النص يمثل ثمرة وتتويجا للدفعة القوية والعمل الحاسم الذي قام به جلالة الملك، الذي ظل دائما منخرطا بشكل شخصي وكامل في الحفاظ والدفاع عن المصالح العليا للأمة.

وقد تبلورت هذه المبادرة الهامة، التي تعكس القيادة المتبصرة والالتزام الدائم لجلالة الملك خدمة للقضية الوطنية”، من خلال “التعبئة الجماعية والشاملة لكافة القوى الحية للأمة، والتأكيد على التوافق الوطني حول قدسية القضية الوطنية”.

وهكذا، فإن هذا القرار يأتي ليقر مجددا سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، ويحدد معايير حل سياسي نهائي يرتكز على الواقعية وروح التوافق.

وأشار أحد الملاحظين المقربين من الملف أن هذا الأمر يدل على الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى المجموعة والهيئات الدولية، إذ تعد “المصادقة التوافقية” على هذا القرار “أفضل دليل على ذلك”.

وبالنسبة لعبد القادر عبادي، الموظف السامي السابق بالأمم المتحدة، فإن هذا القرار يعد “بمثابة استفتاء وتجديد لثقة المجموعة الدولية في مبادرات المملكة”.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء “الغربية” هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الإنفصالية (البوليساريو).

وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.