تعيين ديون وزيرا أول .. تأكيد مجدد على الخيارات الاستراتيجية للسنغال من أجل تنمية اقتصادية مستدامة

دكار- بقلم سمير لطفي – بتعيينه لمحمد بون عبد الله ديون وزيرا أول بالسنغال، رجل الإعلاميات والاقتصاد الذي ارتقى ضمن مؤسسات اقتصادية عريقة، يسعى الرئيس ماكي سال بشكل جلي إلى توجيه رسالة واضحة ومحددة للسنغاليين، تتمثل في رغبته في الانكباب بحزم على الأولويات السوسيو اقتصادية للبلد وخاصة السهر على تسريع وتيرة المشاريع التي تم إطلاقها.

فبعد ساعات من الانتظار، والتكهنات والمزايدات حول هوية الوزير الأول الجديد، جاء القرار يوم الأحد الماضي على الساعة العاشرة و40 دقيقة مساء من القصر الرئاسي، ليتم الإعلان عن اسم محمد ديون. ويجمع الوزير الأول الجديد، البالغ من العمر 54 سنة، بين مؤهلات متعددة، فقد شغل في السابق منصب الوزير المكلف بتنفيذ مخطط “السنغال الصاعد”، وهو بمثابة خارطة طريق يعقد عليها الرئيس السنغالي آمالا كبيرة لوضع البلاد على سكة التنمية، بنمو قوي، مستدام ومدمج.

وفي هذا الإطار، عهد الرئيس ماكي سال  الاثنين بدكار، على هامش الحفل الشهري لرفع الألوان الوطنية، إلى الحكومة بمهمة “إعادة توجيه” العمل الذي قامت به الحكومة السابقة خاصة ما يتعلق بمخطط السنغال الصاعد ومواصلة الجهود المبذولة منذ سنة 2012.

كما أبرز أنه تم تحديد الهدف الذي يتعين بلوغه، وأنه يجب تجسيد هذا الطموح القوي للبلد، ويتعلق الأمر بالمخطط الذي تم إطلاقه بداية هذه السنة، في أفق الارتقاء بالسنغال إلى مصاف الدول الصاعدة على المستوى الاقتصادي.

فاختيار ديون، الذي عمل على الخصوص موظفا دوليا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومستشارا لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لم يكن محض صدفة ، بل بدافع من إرادة الرئيس في التصدي، دون تأخير، للمشاكل السوسيو اقتصادية ومواجهة الاحتقان الاجتماعي الذي ما فتئ يتضاعف، والاستجابة للتطلعات من أجل حياة أفضل.

ويرى العديد من المحللين أن الدراسة الدقيقة والمفصلة لتشكيلة الحكومة الجديدة، تظهر الإرادة الجلية لتشبيب أطر السلطة، والمرور إلى السرعة القصوى لإخراج مشاريع طموحة قادرة على خلق الثروات وتوفير مناصب الشغل للشباب وضمان النمو الاقتصادي والمساهمة في النهوض بالشفافية والحكامة الجيدة.

ويعتبرون أيضا أنه تم تأطير وتحديد المهام ضمن هذه المجموعة الحكومية الجديدة، إذ يتعلق الأمر بإرادة واضحة لتوجيه العمل بشكل أفضل، في أفق تقديم حلول دقيقة لكافة القضايا، وذلك ضمن منطق الاستمرارية في العمل الذي أطلقته الحكومة السابقة التي كانت تترأسها السيدة أميناتا توري، وضمان الاستقرار لاسيما أن العديد من الوزراء، خاصة الذين يشغلون مناصب “سيادية” احتفظوا بحقائبهم الوزارية.

وإذا كان النظام الحالي للحكم قد واجه منذ وصوله إلى السلطة ، وضعية صعبة ومعقدة زادت من حدتها عوامل أخرى داخلية وخارجية مرتبطة بسياق اقتصادي صعب ، فإن الفريق الذي يتولى حاليا السلطة، والذي يضم الرئيس ماكي سال، يمتلك الوقت الكافي لتصحيح هذه الأوضاع في أفق تقديم حصيلة مرضية تمكنه من استعادة الثقة، بما يساهم في الظفر بدون صعوبة بولاية رئاسية ثانية ابتداء من سنة 2017، والتي ستكون بدون شك فترة استكمال المشاريع التنموية.

لا أحد يشك في أن النظام الحالي حقق إنجازات هامة منها وضع نظام تأمين خاص بالمرض، وخفض سعر الإيجار، ووضع نظام للمنح يستهدف الأسر المعوزة ، وخفض أسعار الاستهلاك، ودعم القطاع الفلاحي، لكن يبقى مع ذلك خصاص في بعض القطاعات منها مجال الطاقة ( الانقطاعات في التيار الكهربائي )، وعجز في إحداث فرص شغل وفي بلورة مناخ مناسب خاص بالأعمال.

كما أن قطاعات التعليم والتربية والتكوين والصحة تتطلب بدورها إجراءات ذات طابع استعجالي، وذلك بغرض مواكبة الإقلاع الاقتصادي المنشود.

ومن جهة أخرى، فإن الحكومة الحالية ستكون مدعوة بشكل استعجالي إلى إقرار مجموعة من التدابير الرامية لمواجهة إشكالية الفيضانات التي تضرب ضواحي البلاد، والتي تشكل شبحا بالنسبة للسكان خاصة كلما اقترب فصل الشتاء، وكذا مواصلة جهود النهوض بالسكن الاجتماعي ، فضلا عن تقوية جاذبية وتنافسية السينغال خاصة في الشق المتعلق بجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وبالعودة إلى الماضي القريب، فإن انتظارات الناس المتعددة كانت قد خيمت على الاستحقاق الانتخابي ل 29 يونيو الماضي ، وهو ما انعكس على نتائج التحالف من أجل الجمهورية ( الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس) خاصة، والتحالف الموجود بالسلطة ” بينو بوك ياكار ” عامة، وهو ما شكل ” إشارة قوية ” بالنسبة للرئيس السينغالي الذي وجد نفسه مضطرا لمباشرة عملية تقويم ضرورية بغية تحقيق إقلاع اجتماعي واقتصادي بهذا البلد.

إن هذه الارادة في المضي قدما مع إدارة الظهر للحسابات السياسية الضيقة، تم التعبير عنها بشكل صريح، مباشرة بعد تعيين ديون في منصب الوزير الأول، حيث أكد هذا الأخير في تصريح للصحافة أن ” رئيس البلاد سلم لي ولأعضاء الحكومة خارطة طريق تتمحور حول بضع كلمات هي : هيا إلى العمل ” .

وبعد أن دعا مجموعة الوزراء ومساعديهم إلى اعتماد منطق براغماتي ، أكد أنه لا يمكن تحقيق مرامي خارطة الطريق هاته دون تطوير قطاع هام جدا هو الفلاحة ، وتقديم الدعم للعالم القروي ، مشيرا إلى أنه يتعين أيضا إيلاء أهمية كبيرة للشباب ، والنهوض بالقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وبشكل عام فإن عمل الفريق الحكومي الحالي يروم بعث الأمل لدى كل السينغاليين، مع جعل المعارك السياسية في عداد الماضي حتى يتم التفرغ للعمل الجيد من أجل بناء بلد قوي يتوجه نحو المستقبل.