تعزيز تنافسية القطاع السمعي البصري وإنجاح الانتقال الرقمي يتصدران الأهداف الاستراتيجية للحكومة الخاصة بالقطاع (وزير الاتصال)

الرباط – أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ليوم الجمعة بالرباط، أن تعزيز تنافسية القطاع السمعي البصري وإنجاح الانتقال الرقمي يتصدران الأهداف الاستراتيجية للحكومة الخاصة بهذا القطاع.

وقال السيد الخلفي، في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قدم فيه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال، إن الهدف الاستراتيجي للوزارة في قطاع الاتصال السمعي البصري يتمثل في “تعزيز تنافسيته وتثمين استقلاليته والرفع من جودته وحكامته وتأهيله لكسب رهان التحرير وإنجاح الانتقال الرقمي”.

وفي معرض حديث الوزير عن التنوع اللغوي والثقافي والمجالي بهذا القطاع، أبرز الحرص على تجسيد ثراء مكونات الهوية الوطنية عبر عموم الشبكة البرامجية، معتبرا أن من تجليات هذا الحرص تخصيص 86 في المائة من الشبكة البرامجية للمواد بالعربية والأمازيغية واللهجات المغربية، مع بث نشرة إخبارية أمازيغية يوميا، وتخصيص 20 ساعة للأعمال التخييلية بالأمازيغية، و15 ساعة للتراث الفني الأمازيغي، مع تعزيز البرمجة الأمازيغية بمشاريع جديدة ضمن طلبات العروض المعلن عنها.

واعتبر السيد الخلفي أن من أمثلة الحرص على التنوع اللغوي والثقافي والمجالي أيضا تعزيز البرمجة بالقناة الأمازيغية بسبعة برامج جديدة (تريفيت، وتشلحيت وتمازيغت والعربية)، وإحداث المرصد الوطني للغات والإعلام بشراكة مع معهد الدراسات والأبحاث للتعريب وذلك بهدف تعزيز آليات الرصد وتتبع المنتج اللغوي في وسائل الإعلام.

وبخصوص الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، أفاد السيد الخلفي بتغطية 85 في المائة من التراب الوطني بالبث الأرضي الرقمي مقابل 4،2 في المائة من الأسر المتوفرة على جهاز الاستقبال، وتعيين اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي وفق مرسوم، ووضع تصور متكامل محين لمخطط الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، وكذا التحضير لإطلاق الحملة الإعلامية والتواصلية حول التلفزة الرقمية الأرضية.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي أن 343 مليون درهم منها قادمة من مخصصات صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني، و600 مليون درهم من مخصصات ميزانية الاستثمار لوزارة الاتصال برسم سنة 2014 التي تم تحويلها بالكامل وعيا من الوزارة بالوضعية المالية للشركة، و400 مليون درهم من التحملات المشتركة، وبرمجة 300 مليون درهم إضافية من التحملات المشتركة برسم 2014 لتعويض الخصاص الناجم عن مراجعة رسم النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني.