“تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة” محور ورشة عمل إقليمية بالدار البيضاء

الدار البيضاء – شكل موضوع “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، محور ورشة عمل إقليمية نظمت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى استعراض المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، فضلا عن استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في تصريح للصحافة، إن تنظيم هذه الورشة يأتي لتعزيز مهام حماية حقوق الإنسان والوقاية من انتهاكها، مشيرة إلى أن اللقاء يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 40 لإعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأضافت أن المجلس يدعو، خلال السنة المقبلة، المنظمات والمؤسسات الحكومية الإقليمية والوطنية إلى توحيد جهودها والعمل في انسجام تام، كما يدعو البلدان التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب للمصادقة عليها، من أجل ضمان عدم التسامح المطلق تجاه التعذيب.

من جهته، أكد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط، على أهمية القضايا التي تتناولها هذه الورشة، خاصة بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجال التكوين وتعزيز احترام حقوق الإنسان خلال ممارسة الوظيفة الأمنية.

وبعدما ذكر بأن هذه الاتفاقية تروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج تكوين وتدريب رجال الأمن، من خلال إرسائها كدعامة لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القانون، أبرز السيد الدخيسي نجاح هذا التعاون مع جميع أفراد المديرية العامة للأمن الوطني.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه يتم تكوين رجال الأمن على الفهم العميق لحقوق الإنسان، لاسيما احترام حقوق المشتبه فيهم خلال مختلف مراحل التحقيق ، مضيفا في هذا السياق أنه يتم إجراء مراقبة مستمرة داخل مختلف المؤسسات والإدارات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

من جانبه، سلط الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مازن شقورة، الضوء على مصادقة المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب، وانضمامها أيضا إلى البروتوكول الاختياري.

من جهة أخرى، دعا إلى تقوية نجاعة الآليات الدولية والإقليمية الرامية إلى الحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة.

ويتضمن برنامج هذه الورشة تنظيم ندوات حول مجموعة من المحاور التي تهم “المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة”، و”جهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة”، و”فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية ونظرة عامة على التشريعات الوطنية”، و”التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة: دراسات حالة” وغيرها.

وتميز هذا اللقاء بحضور ممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمات وهيئات حكومية إقليمية ووطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب، والبرلمانات العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية.