تعزيز التعاون مع دول (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رافعة أساسية لمبادرة الحكامة والاستثمار لدعم جهود تعزيز قيادة المرأة في الحياة العامة (مبديع)

الرباط – أكد السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن تعزيز التشارك والتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) يعتبر رافعة أساسية لمبادرة الحكامة والاستثمار في دول هذه المنطقة ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بغية خلق دينامية ودعم الجهود المبذولة في تعزيز قيادة المرأة في الحياة العامة.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن السيد مبديع قدم، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يتعقد بباريس من ثاني إلى رابع أبريل الجاري، حول موضوع “الدور القيادي للمرأة في الحياة العامة العمومية .. تعزيز التنوع من أجل تنمية شاملة”، التجربة المغربية في مجال تكريس حقوق المرأة وتحقيق المناصفة بينها وبين الرجل في جميع مناحي الحياة.
وذكر الوزير، يضيف البلاغ، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذا المجال، من خلال الدستور الجديد للمملكة الذي ينص على تكريس وإقرار مبدأ المناصفة بين الجنسين، والإستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة التي تم اعتمادها من طرف الحكومة والتي تنص على إدراج النوع في السياسات والبرامج التنموية للمغرب، وإقرار مدونة حديثة للأسرة تتوخى حماية حقوق المرأة، بالإضافة إلى مراجعة مقتضيات القانون الجنائي الذي أصبح يجرم العنف ضد النساء.
وأبرز السيد مبديع، في معرض كلمته، الدور الذي تضطلع به وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من أجل إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال الوظيفة العمومية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تكرس مبدأ المساواة والاستحقاق والشفافية، والمتمثلة في قانون التعيين في المناصب العليا الذي يحقق المناصفة بين الجنسين في تولي المناصب العليا، وإحداث مرصد النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية الذي سيوفر معطيات وإحصائيات ودراسات تمكن من صياغة سياسات عمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية.
ويترأس السيد محمد مبديع في هذه التظاهرة وفدا مغربيا رفيع المستوى يضم ممثلين عن مجموعة من القطاعات الوزارية والمجتمع المدني. ويشارك فيها الوزراء بدول بلجيكا وفرنسا وجنوب إفريقيا المكلفون بمجالات الوظيفة العمومية والمرأة، ووزراء وسفراء وممثلو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضاف البلاغ أن هذا المنتدى يعتبر فرصة يتم خلالها تقاسم وتبادل التجارب الناجحة في مجال تكريس حقوق المرأة ومناقشة ودراسة مجموعة من المحاور المتعلقة بإعداد البرامج والسياسات العمومية في مجال المساواة بين الجنسين في الحياة العامة.
وقد عقد السيد محمد مبديع، على هامش المنتدى، عدة لقاءات مع مسؤولي المنظمة، خصصت لدراسة سبل تعزيز وتقوية علاقات التعاون واستثمار الفرص المتاحة على جميع المستويات، ولدعم وتشجيع إطار الشراكة بين المغرب وهذه المنظمة، لما له من أهمية بالغة في مواكبة ودعم الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب.
وقد أكد مسؤولو المنظمة، خلال هذه اللقاءات، على أهمية الدور الذي يضطلع به المغرب في المنطقة كعضو حيوي من خلال ترؤسه لمبادرة الحكامة والاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، معتبرين أنه يتوفر على مؤهلات اقتصادية وسياسية ستمكنه من الانضمام لبرنامج الشراكة.
كما كانت للسيد محمد مبديع لقاءات أخرى ومباحثات مع نظرائه من الدول العربية والإفريقية والدول الأعضاء في المنظمة.