تعديلات على قانون المحكمة الدستورية الإسبانية لمواجهة إصرار الانفصاليين في جهة كاطالونيا

( إعداد مراسل الوكالة ببرشلونة : خالد الشاتي)

برشلونة – ستجري الانتخابات الإقليمية في جهة كاطالونيا التي دعا إليها رئيس الحكومة المحلية أرثور ماس، والتي أرادها وحلفاؤه أن تشكل استفتاء شعبيا يؤدي إلى الإعلان عن انفصال الإقليم عن إسبانيا خلال مدة 18 شهرا.
وفي المقابل، تعمل حكومة مدريد المركزية، حاليا، على تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يمكن من اتخاذ إجراءات رادعة في حق رؤساء الجهات الذين لا يحترمون الدستور أو لا يقومون بواجبهم، في إشارة واضحة إلى ما ينتظر أرثور ماس في حال إصراره على الإعلان عن انفصال هذه الجهة، الواقعة شمال شرق إسبانيا، والتي تعتبر من أغنى الجهات في إسبانيا.
وكان أرثور ماس قال إنه في حالة الحصول على أغلبية في الانتخابات الإقليمية لشهر شتنبر، سيتم الإعلان عن استقلال الجهة عن إسبانيا، جاعلا من هذه الانتخابات استفتاء لتقرير المصير، وهو الاستفتاء الذي منعته المحكمة الدستورية في شهر نونبر من السنة الماضية.
وكانت الحكومة الاسبانية قد هاجمت أكثر من مرة انتخابات 27 شتنبر معتبرة إياها غير قانونية، لكنها أمام الإصرار السياسي الذي أبانت عنه الأحزاب الكاطالونية الانفصالية، لجأت إلى استراتيجية بديلة تتجلى في فرض تعديلات قانونية على المحكمة الدستورية من شأنها كبح جماح الانفصاليين، بالموازاة مع شن حملة دعائية تحذر من خلالها من المستقبل الغامض الذي ستواجهه جهة كاطالونيا في حالة انفصالها، بما في ذلك عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بها.
وكانت الصحف الإسبانية ركزت، في هذا السياق، خلال زيارة ماريانو راخوي إلى ألمانيا للقاء المستشارة أنجيلا ميركيل، أول أمس، على تأييد ألمانيا لوحدة إسبانيا، مشيرة إلى أن برلين تعتبر أول المستثمرين في جهة كاطالونيا.
يذكر، في هذا الصدد، أن حكومة مدريد تعارض كل محاولات الانفصال في أوروبا، فهي كانت السنة الماضية ضد استفتاء تقرير المصير في اسكوتلندا للانفصال عن بريطانيا، وعارضت اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة كوسوفو واعتبرته غير قانوني.
ومن جانب آخر، يقر عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم الحزب الاشتراكي الاسباني، بضرورة إجراء تعديل دستوري، يعيد تنظيم وتوزيع السلط بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الجهات، في أفق منحها صلاحيات أوسع، انسجاما مع التعددية التي يعرفها المجتمع الإسباني، المتنوع الثقافات.
لكن قيادة الحزب الشعبي الحاكم تعارض فكرة اجراء تعديل دستوري تحت الضغط وفي غياب حصول توافق عريض بين الطبقة السياسية والمكونات المجتمعية في البلاد.
وفي هذا السياق، يتهم الحزب الاشتراكي المعارض غريمه الشعبي الحاكم بالمبالغة والتهويل من آثار مراجعة الدستور، داعيا الى حصر التعديل في بنود محددة تمهد لإرساء أسس نظام فيدرالي جديد.
ويراهن الحزب الشعبي الحاكم، من جهته، على تغيير توجهات الناخب الكاطالوني، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي الاخيرة أن هناك تراجعا في نسبة المؤيدين لانفصال الجهة عن اسبانيا.
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجري في كاطالونيا ارتفاع نسبة معارضي انفصال الإقليم من 42.9 في المائة إلى 47.9 في المائة، بينما انخفضت نسبة المؤيدين من 47.4 في المائة إلى 43.7 في المائة.
وحسب عدد من المتتبعين فإن الازمة اليونانية، أثرت بشكل كبير على توجهات الرأي في كاطالونيا، والتي كشفت عجز التيارات الشعبوية، عن تحقيق احلام الشعوب، حيث اضطر عدد من ذوي التوجهات الانفصالية الى مراجعة مواقفهم مخافة السقوط في مأزق يوناني جديد.
وكيف ما كان الحال فإن اسبانيا مقبلة على فترات توتر أكيدة ستزداد حدتها إذا لم يتم العثور على توافقات بين مختلف الفاعلين السياسيين من اليسار كما من اليمين ومن الانفصاليين كما من الوحدويين.