تصريحات بان كي مون تنطوي على خطورة كبيرة باعتبارها تعمق المشكل أكثر وتمنح خصوم الوحدة الترابية فرصا للمناورة من جديد (أستاذ جامعي)

جواد كربي
مراكش- قال إدريس لكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون خلال جولته الأخيرة في المنطقة، تنطوي على خطورة كبيرة باعتبارها تعمق المشكل أكثر وتمنح خصوم الوحدة الترابية للمملكة فرصا للمناورة من جديد، كما أنها تناقض وتتجاوز توجه الهيئة الأممية الرامي إلى حسم الخلاف.
وأضاف الأستاذ لكريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه التصريحات غير المسبوقة لا تخلو من انحياز واضح لطرف تفتقد فيه كل مقومات الدولة كما هي متعارف عليها في أدبيات القانون الدولي، من قبل شخصية يفترض فيها الخبرة والاطلاع والاتزان والحياد”.
ويعكس هذا الأمر، يقول الأستاذ لكريني، قدرا كبيرا من الارتباك في أداء الأمين العام الأممي، ويؤشر على فشله الواضح في المهمة الموكولة إليه من قبل مجلس الأمن الدولي.
وسجل، في هذا السياق، أن تصريحات بان كي مون تتجاوز صلاحياته ومهامه المحددة بموجب الميثاق الأممي من جهة، وتناقض مضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتباره المسؤول الرئيسي (المجلس) عن حفظ السلم والأمن الدوليين من جهة ثانية.
فالميثاق الأممي في مادته التاسعة، يوضح الأستاذ لكريني، يعتبر الأمين العام مجرد موظف إداري للهيئة وبإمكانه تنبيه مجلس الأمن فقط إلى “مسألة يرى أنها تهدد حفظ السلم والأمن الدولي” (المادة 99)، كما أن المادة 100 من الميثاق تمنع الأمين العام وموظفي الأمم المتحدة صراحة من “القيام بأي عمل قد يسيء إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين”.
وأبرز، من جانب آخر، أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ثمنت جهود المغرب الجدية في سبيل التوصل لحل النزاع واستحسنت مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي، مع الدعوة إلى استمرار التفاوض بين طرفي النزاع وتوفير الشروط الداعمة لإنجاحها.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في بلاغ لها، عن احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون حول قضية الصحراء المغربية، مسجلة “باندهاش كبير الانزلاقات اللفظية وفرض الأمر الواقع والمحاباة غير المبررة للأمين العام الاممي السيد بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة”.