تصاعد حدة الجدل بشأن تنزيل الدستور وتفعيل الدبلوماسية الموازية عنوانان بارزان في حصيلة البرلمان سنة 2013

(بقلم عبد القادر حجاجي )

الرباط – اتسمت سنة 2013 ،باعتبارها السنة الثانية من عمر البرلمان الحالي الذي تشكل بعد إقرار دستور 2011 ، بتصاعد حدة الجدل بين الفرقاء السياسيين نتيجة الاختلافات التي ارتبطت أساسا بقراءة مضامين الدستور وبتنزيل القوانين التنظيمية المكملة له.

كما عرفت السنة التي نودعها أنشطة برلمانية مكثفة ارتبطت بالجانب الإشعاعي والدبلوماسي ،خصوصا وأن هذه السنة صادفت الذكرى الخمسين لأول تجربة برلمانية منتخبة في تاريخ المغرب .

إن ما عاشه البرلمان المغربي سنة 2013 في الجانب المتعلق بتنزيل الدستور اتسم بالخصوص باختلاف وجهات النظر بين المعارضة والحكومة بخصوص مصدر القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية كما حصل مع موضوع اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

فقد قدم فريقان نيابيان مقترح قانون في الموضوع ، وجاءت الحكومة بعد ذلك بمشروع قانون يتعلق بالموضوع ذاته ، مما أدى إلى عدم استكمال مسطرة المصادقة على مقترحي الفريقين النيابيين على الرغم من المصادقة عليهما في اللجنة المختصة وإحالتهما على الجلسة العامة.

ولم يبق الخلاف حول هذا الموضوع منحصرا بين المعارضة والحكومة في مجلس النواب ، بل امتد إلى الأغلبية ،حيث إن بعض نوابها طالبوا بدورهم بالحفاظ على حق البرلمان في التشريع وخصوصا الحق في اقتراح القوانين التنظيمية المهيكلة التي ترى الحكومة أنها يجب ، بمقتضى الدستور ، أن تمر عبر المجلس الوزاري.

نقطة أخرى أثارت جدلا حادا وهي المتعلقة بقراءة الفصل 100 من الدستور المنظم للجلسة العامة المتعلقة بالسياسة الحكومية التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة النواب والمستشارين. فقد ثار نقاش حول طريقة التوزيع الزمني لهذه الجلسة بين معارضة تطالب بتوزيعها مناصفة بينها وبين الحكومة وأغلبيتها وبين الحكومة التي أكدت على حقها في نصف الحصة وتوزيع النصف الآخر على الأغلبية والمعارضة.

ولم يتمكن الجانبان من حسم هذا الخلاف الذي أدى إلى مقاطعة المعارضة بمجلس النواب لهذه الجلسة إلا بعد إحالة الأمر على المجلس الدستوري الذي أقر وجهة النظر التي دافعت عنها الحكومة تفعيلا للدستور الذي ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها.

ومن بين الفصول المثيرة التي عاشتها المؤسسة التشريعية تلك المتعلقة بالأزمة التي عرفتها الأغلبية الحكومية السابقة عقب انسحاب حزب الاستقلال. وقد ولد ذلك نقاشا أثر على الجانب التشريعي وتطور مع تشكيل الأغلبية الجديدة عقب انضمام التجمع الوطني للأحرار. فقد أكدت المعارضة على ضرورة حضور رئيس الحكومة للبرلمان لتقديم تصريح حكومي جديد لتحظى الحكومة من جديد بثقة البرلمان. وقد خيم هذا الموضوع على أشغال الجلسات العامة واللجان وكان محط خلاف بين الأغلبية والمعارضة.

والى جانب النقاش المرتبط بالقوانين التنظيمية شهدت حصيلة البرلمان خلال سنة 2013 دراسة مشاريع قوانين تكتسي أهمية كبيرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمصادقة عليها .

كما شكلت هذه السنة محطة مهمة في تاريخ مجلس النواب الذي اعتمد نظاما داخليا جديدا قال بشأنه رئيس المجلس السيد كريم غلاب بأنه يأتي في إطار تجسيد مضامين الدستور الجديد بغرض الرقي بالعمل النيابي إلى مستوى التطلعات.

ومن المتوقع أن تعرف السنة المقبلة ارتفاعا في حدة الجدل السياسي خصوصا مع الأجندة التشريعية المكثفة التي من المنتظر أن يعكف عليها البرلمان خصوصا مع إحالة الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية المهيكلة ومنها مشاريع القوانين التنظيمية المنظمة لعمل الحكومة واللجان النيابية لتقصي الحقائق والمحكمة الدستورية، فضلا عن إعداد فرق برلمانية لمقترحات مهمة من المتوقع أن تعرف نقاشا ساخنا بين المعارضة والاغلبية.

لكن استحضار ما حدث سنة 2013 لا يمكن أن يكتمل دون التطرق لرفض مجلس المستشارين لمشروع ميزانية 2014 في سابقة في تاريخ البرلمان المغربي.

وقد شكل افتتاح الدورة الحالية ” دورة أكتوبر 2013 ” محطة مهمة في مسار البرلمان تميزت بالخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك وأكد من خلاله أن على ممثلي الأمة أن يستشعروا “جسامة هذه الأمانة العظمى، التي تستوجب التفاني ونكران الذات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية”.

كما أكد جلالته أن الولاية التشريعية الحالية ” تعد ولاية تأسيسية، لوجوب إقرار جميع القوانين التنظيمية خلالها وباعتبارها مكملة للقانون الأسمى” ، ودعا البرلمانيين إلى ” اعتماد روح التوافق الوطني، ونفس المنهجية التشاركية الواسعة، التي ميزت إعداد الدستور، خلال بلورة وإقرار هذه القوانين التنظيمية”.

كما دعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، في القيام بمهامهم التشريعية،” لأن ما يهمنا، ليس فقط عدد القوانين، التي تتم المصادقة عليها، بل الأهم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين”.

كما شدد جلالته على ضرورة اعتماد الحوار البناء، والتعاون الوثيق والمتوازن، بين البرلمان والحكومة، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، بما يضمن ممارسة سياسية سليمة، تقوم على النجاعة والتناسق، والاستقرار المؤسسي، بعيدا عن تحويل قبة البرلمان إلى حلبة للمصارعة السياسوية.

وعلاقة بالأنشطة الإشعاعية وبالدبلوماسية البرلمانية وجب استحضار الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند في 4 أبريل الماضي أمام البرلمان بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها للمغرب. وقد أكد فيه على متانة العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا وعلى المواقف الثابتة لفرنسا بخصوص القضية الوطنية.يتبعب ج / عم /ط ق/مخ//يتبع//

ومع 270805 جمت ديس 2013

Imprimer Word Fermer
×MAPA [0034] 27/12/2013 07h55 المغرب/ برلمان/ حصيلة 2013 (متوقع)
تصاعد حدة الجدل بشأن تنزيل الدستور وتفعيل الدبلوماسية الموازية عنوانان بارزان في حصيلة البرلمان سنة 2013 / إضافة أولى وأخيرة

البرلمان
ومن بين المحطات التي عرفتها المؤسسة التشريعية كذلك تلك التي جسدتها الأنشطة المخلدة للذكرى الخمسين للبرلمان المغربي حيث شكل الحدث فرصة لتوجيه الدعوة لرؤساء برلمانات دولية وفاعلين سياسيين أجانب مما شكل مناسبة للإطلاع على التجربة الديمقراطية المغربية والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة عقب اعتماد الدستور الجديد الذي مكن من إحداث انتقال في إطار الاستقرار في سياق إقليمي يتسم بعدم الاستقرار.

كما شكلت هذه المحطة مناسبة لاستحضار التجربة البرلمانية المغربية حيث نظم مجلس النواب ومجلس المستشارين ندوة دولية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة في موضوع ” 50 سنة من العمل البرلماني بالمغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم “.

وقد تميزت هذه الذكرى بالرسالة التي وجهها جلالة الملك للمشاركين والتي أكد فيها أن الذكرى الخمسينية لإحداث البرلمان المغربي، تعد ” بناء تاريخيا” في مسار التطور السياسي في المغرب الذي مكن المملكة من ترسيخ أسس الديموقراطية التمثيلية، مشيرا إلى إن خمسينية البرلمان المغربي يجب أن تعد بحق، بناء تاريخيا يعبر عن التطور السياسي للدولة والشعب المغربيين بصفة عامة، وعن تطور الطبقة السياسية المغربية بصفة خاصة”.

وعلى صعيد آخر ، شكل المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الأول الذي انعقد في بداية دجنبر الحالي مناسبة لتبادل الأفكار والمعطيات، مما ساهم في إبراز مستويات القيمة النوعية لجودة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وما يبذل من جهد خلاق خدمة لهذه العلاقات.

وقد عبر ممثلو البرلمانين، في بيان ختامي ، بالخصوص عن ارتياحهم للموقف الدائم لفرنسا بخصوص قضية الصحراء حيث تدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة والرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية ودعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس جدي وذي مصداقية لحل متفاوض بشأنه وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما تميزت حصيلة سنة 2013 بالنسبة للبرلمان المغربي بالعمل الذي تم القيام به على مستوى الدبلوماسية الموازية حيث شهد مجلسا النواب والمستشارين بشكل شبه يومي لقاءات تندرج في إطار العلاقات الثنائية ومجموعات الصداقة والتعاون الدولي والعلاقات المتعددة الأطراف ، وهو ما من شأنه تقوية العمل الدبلوماسي وتعزيز الدبلوماسية الرسمية وذلك خدمة للمصالح العليا للمملكة.ب