تشغيل الأطفال بالمغرب إشكالية اجتماعية تفاقمت بسبب الطلب المتزايد من قبل الطبقة الوسطى (جمعية)

(أجرى الحديث : كريم الناجي)

برازيليا-أكد رئيس جمعية “إنصاف” السيد عمر الكندي، أن تشغيل الأطفال بالمغرب يعتبر إشكالية اجتماعية واقتصادية وثقافية ترجع أسبابها الرئيسية إلى الفقر ووجود طلب متزايد من قبل الطبقة المتوسطة على هذا النوع من اليد العاملة.

وقال الكندي ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المؤتمر العالمي حول تشغيل الأطفال الذي انعقد ببرازيليا (من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري)، إنه في حالة “الخادمات الصغيرات” فإن 75 بالمائة من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية.
وأبرز أن 60 بالمائة من الخادمات يقل سنهم عن 12 عاما، وهي مرحلة من مراحجل العمر يفترض أن يكونوا فيها في الفصول الدراسية، قبل أن يذكر بأن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح ما بين 50 ألف و 80 ألف.

وأضاف أن “الخادمات الصغيرات” اللواتي يجبرن على الاشتغال لأن لقمة عيشهن وعيش أسرهن رهينة بهذا العمل، يعشن محرومات من حنان الأبوين ومبعدات عن نظام التربية، ويتم انتهاك حقوقهن، كما يتعرضن لأسوء أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي.

وأوضح الكندي، استنادا إلى دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط أن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، علما أن 9 أطفال من أصل عشرة أطفال يشتغلون (7ر91 بالمائة) ينتمون إلى الوسط القروي، حيث تمثل الفتيات نسبة 7ر46 بالمائة.

ولمكافحة هذه الظاهرة والقضاء على عمل الفتيات القاصرات داخل المنازل، أشار السيد الكندي إلى أن الجمعية تبنت استراتيجية تتمثل في تحديد هؤلاء الفتيات والتفاوض مع وأولياء أمورهن بشأن إعادة إدماج الفتيات في أسرهن وعودتهن إلى المدرسة وذلك من خلال توفير دعم مالي يصل إلى 300 درهم شهريا في مقابل الالتزام بضمان متابعة الدراسة.

وأوضح رئيس جمعية “إنصاف” أنه ومن أجل مساعدة هذه الأسر على الاستجابة للحاجيات الجديدة، فإن الجمعية تأخذ على عاتقها مهمة التكفل بجميع التكاليف المدرسية والرعاية الطبية والدعم التعليمي وغير ذلك من المصاريف المادية.

ومنذ سنة 2005 ، يضيف الفاعل الجمعوي، وبفضل تكفل الجمعية بالمنح الدراسية والمساعدة على التمدرس والتغذية، تم إنقاذ 350 من الفتيات القاصرات بجهة تانسيفت الحوز من هذه الوضعية، حيث توقفن عن العمل بالمنازل وتمكن من معانقة حضن الأسرة والعودة الى المدرسة.

 

وأشار رئيس جمعية إنصاف إلى أن 33 من هؤلاء الفتيات يتابعن دراستهن خلال السنة الجارية في المدارس الثانوية و أربعة منهن التحقن بالجامعة، مبرزا أن المتابعة المنتظمة “الاجتماعية والتربوية” لهؤلاء الفتيات تستمر حتى نهاية دراستهن.

وأكد أن استراتيجية الجمعية بهذا الخصوص أعطت أكلها حيث أنه “في 19 جماعة من أصل 35 التي تشكل جهة شيشاوة، وهي المنطقة التي اشتغلت بها الجمعية، لم يعد هناك من يسمح باشتغال ابنته كخادمة”.

واعتبر أن هذه التجربة أعطت نتائج ملموسة من الممكن تعميمها على مناطق أخرى، مشيرا إلى أنه “يتعين فقط التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والمجالس الإقليمية والبلدية من أجل جعل العمل الذي قامت به الجمعية نموذجا، وتحسينه إن دعت الضرورة قبل تعميميه على باقي المناطق للاستفادة منه”.

وموازاة مع هذه التدخلات المباشرة لفائدة الأسر المعنية، يضيف الكندي، تعمل الجمعية أيضا على التعاون مع ائتلاف يضم 34 جمعية من أجل تنظيم حملات تحسيسية على أرض الواقع، داخل المدارس، وبالمؤسسات ولدى الساكنة في مناسبات مختلفة، وذلك بهدف شرح مخاطر هذه الظاهرة “التي تمس بشكل خطير حقوق هؤلاء الأطفال”.

واعتبر أنه على الأقل تم اليوم إحراز تقدم في هذا الباب وبات مؤكدا أنه “لم يعد هناك من يتغاضى عن تشغيل الأطفال لافتا إلى انه خلال مختلف النقاشات التي تنظمها وسائل الإعلام الوطنية، لم يعد هناك البتة من يشكك في وجود هذه الحقيقة التي أصبح الجميع واعيا بها”.

ولتعزيز تمدرس الفتيات والحد من الهدر المدرسي أنشات جمعية إنصاف السنة الماضية ستة فصول للدعم المدرسي لفائدة 93 فتاة تم إعادة ادماجهن في المدرسة إضافة إلى 14 فصلا للتعليم الأولي لفائدة 280 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات.

كما عملت الجمعية خلال السنة الماضية وبشراكة مع جمعيات محلية على تسجيل 170 فتاة تتراوح أعمارهن ما بين 13 و16 سنة في فصول التربية غير النظامية.

وخلص إلى أن أهداف الجمعية تتمثل أساسا في إعادة الادماج الأسري والمدرسي بالنسبة للفتيات القاصرات اللواتي يشتغلن كخادمات بيوت، ومحاربة الهدر المدرسي ، وتحسيس الفاعلين الاجتماعيين والمؤسساتيين وتحميلهم المسؤولية ، وإبرام شراكات محلية إضافة إلى الدعوة إلى وضع إطار تشريعي للحماية وإعادة التأهيل.