تسوية وضعية حوالي 18 ألف مهاجر سنة 2014 في إطار العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب بالمغرب (السيد الضريس)

سلا – كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، يوم الاثنين بسلا، أن عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب والتي انتهت متم شتنبر من العام الماضي، بلغ 17.916 طلبا من أصل 27.332 طلبا تم تلقيه، أي ما نسبته 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة.

وأكد السيد الضريس، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة شبه النهائية لهذه العملية الاستثنائية، أنه تم قبول كافة الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال (100 بالمائة) والتي بلغت 10.178 طلبا.
وأوضح السيد الضريس أن هذه العملية التي انطلقت رسميا في نونبر 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281).
وتأتي جهة الرباط سلا زمور زعير في مقدمة جهات المملكة في ما يخص استقبال الطلبات ب 8198 طلبا (29.99 في المائة)، تليها جهة الدار البيضاء الكبرى ب6363 طلبا (23,28 في المائة)، وبعدها الجهة الشرقية ب2730 طلبا (9,99 في المائة)، فجهة فاس بولمان ب2686 طلبا (9,83 في المائة).
واعتبر الوزير أن هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها لكونها شملت 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين. وكانت التقديرات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية في بداية العملية تشير إلى أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح ما بين 25 و 30 ألف مهاجر، حسب المسؤول ذاته.
وأكد الوزير أنه تم بلوغ هذه النتائج بفضل المقاربة التشاركية التي طبعت كل مراحل إعداد وإنجاز هذه العملية الاستثنائية والتي مكنت من الوصول إلى منظور مشترك ما بين مصالح الدولة والمؤسسات الدستورية والفاعلين الجمعويين.
وأشار السيد الضريس إلى أن سنة 2014 شكلت سنة مفصلية في ما يتعلق بسياسة تدبير شؤون الهجرة بفضل التوجيهات الملكية السامية عقب تسلم جلالة الملك لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع الهجرة ومسألة اللاجئين.
وأكد أن الحكومة تجندت بكل مصالحها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل بلورة السياسة الجديدة للهجرة اعتمادا على مقاربات تتلاءم مع الأوضاع المستجدة لظاهرة الهجرة وتأخذ بعين الاعتبار البعد الإفريقي للمملكة وكذا التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن هذه العملية تعكس أيضا صورة الإدارة المغربية الحديثة سواء على مستوى حسن التنظيم أو الاستقبال أو التوجيه أو التواصل.
وأوضح أن عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذه النتائج منها تركيبة اللجان المحلية التي شهدت مساهمة فاعلة لممثلي المنظمات غير الحكومية، واعتماد نظام مرن لتحديد فئات الأجانب في وضعية غير شرعية، وتحديد مدة زمنية أقصاها شهران من تاريخ إيداع ملف الطلب لإصدار رأي اللجنة المحلية، وحث اللجان على تعليل قراراتها، وخلق آليات للطعون تتجسد في اللجنة الوطنية للطعون التي يترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.