تحول سوق الشغل يفرض تحقيق توازن يكفل توزيعا معقلنا للأيادي العاملة

الرباط-أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الاثنين بالرباط أن التحول في سوق الشغل يفرض على القطاعات الحكومية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين تحقيق توازن في هذه السوق يكفل توزيعا معقلنا للأيادي العاملة وفقا للاحتياجات الاقتصادية وتجنب أي استغلال أو احتكار لها.

وأوضح السيد الصديقي في كلمة بمناسبة الاجتماع الرابع للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، أن الوضعية الاجتماعية للأجراء أصبحت تتميز بتعدد الأنظمة الاجتماعية، ما يستوجب تدخل التشريع لضمان الحماية الاجتماعية والوقاية من الهشاشة والاستغلال الاقتصادي لهذه الفئة مع مراعاة حاجيات المقاولات ومتطلبات الظرفية الجديدة التي يعرفها عالم الشغل،مضيفا أن الشغل والتشغيل يعرف تحولات عميقة إذ يتحول من عمل قار ونمطي إلى عدة أشكال لا نمطية تتمثل في الشغل المحدد المدة والتشغيل المؤقت عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت والمقاولة من الباطن والعمل لبعض الوقت والتشغيل في إطار شركات الخدمات أو التدبير المفوض.
واعتبر أن بروز أنماط جديدة ومختلفة جاء نتيجة الإكراهات الناجمة عن المنافسة الدولية وسعي المقاولات إلى تعزيز تنافسيتها وظهور أنشطة لا تتسم بالديمومة، مشيرا إلى أن هذه الأنماط الجديدة لها وقع كبير على سوق الشغل وأصبحت تكون نسبة كبيرة للتشغيل، كما أدت إلى تجزئة سوق الشغل.