تحسين ممارسات تهيئة الساحل عنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على النظم الساحلية (ندوة)

الدار البيضاء – أكد مشاركون في حلقة نقاش نظمت، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، في إطار الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب، أن تحسين الممارسات المتعلقة بتهيئة الساحل تشكل عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية من جهة، والحفاظ على النظم الساحلية من جهة أخرى.

وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار “تربية الأحياء البحرية، البيئة وتهيئة الساحل”، أن هذه الممارسات تشمل تخطيطا متكاملا يضم جميع الأطراف الفاعلة، وتدبير المناطق الساحلية من أجل مواءمة الاستعمالات، وتعزيز السياحة المستدامة والمراقبة البيئية لتقييم التأثيرات وتكييف السياسات وفقا للنتائج المحققة.

كما تم تسليط الضوء أيضا على أهمية اعتماد مقاربة مستدامة لتربية الأحياء البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الممارسات المناسبة المتعلقة بالتدبير لضمان سلامة النظم البيئية البحرية.

وفي معرض مداخلته بالمناسبة، أكد عبد القدوس مرشد، رئيس قسم هندسة مشاريع تربية الأحياء البحرية بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، أن تربية الأحياء البحرية يعد قطاع الإنتاج الغذائي الأسرع نموا، مشيرا إلى أنه بالنظر لتزايد الطلب العالمي على الأسماك، فقد أصبح من الواضح أن أي زيادة في الاستهلاك مستقبلا يجب أن تأتي من تربية الأحياء البحرية.

وأشار إلى أنه على الرغم من الإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع، فإن التنمية المستدامة لتربية الأحياء البحرية قد تواجه عدة إكراهات، لاسيما تحديد المؤشرات المشتركة لتقييم التنمية المستدامة لتربية الأحياء البحرية.

ومن بين هذه المؤشرات، يضيف السيد مرشد، تظهر البصمة الكربونية باعتبارها مؤشر يروم قياس الأثر البيئي لنشاط ما، مع التركيز بشكل خاص على انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بذلك النشاط.

وتابع أنه بالإضافة إلى البصمة الكربونية، فإن هناك عوامل أخرى تحظى بأهمية بالغة مثل استخدام المياه وكذا تدبير الأغذية المصنعة من الأسماك، مضيفا أن هذه الجوانب تلعب دورا أساسيا في الاستدامة الشاملة لتربية الأحياء البحرية، وبالتالي فإنه من الضروري إيجاد طرق للحد من تأثير تربية الأحياء البحرية على البيئة مع ضمان إنتاج غذائي يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لتربية الأحياء البحرية، محمد علي الدادي، أن تربية الأحياء البحرية تشهد ازدهارا في المغرب، مما يوفر فرصا اقتصادية جديدة، مبرزا أنه لضمان استدامتها، بات من الضروري رفع التحدي البيئي من خلال ضمان توفير بيئة نظيفة يتوجب الحفاظ عليها.

ولتحقيق هذه الغاية، يضيف السيد الدادي، تعد التوعية بأهمية تربية الأحياء البحرية وإمكاناتها في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، وتخفيف الضغط على الموارد البحرية والاستبدال التدريجي للصيد البحري التقليدي، عناصر أساسية.

من جانبه، أبرز نائب مدير تربية الأحياء البحرية بتونس، محمد صلاح بن رمضان، ضعف التكامل والاعتماد على الواردات، موضحا أنه على رغم  القدرة الإنتاجية المحلية التي تبلغ حوالي 90 ألف طن سنويا، إلا أنه لا يتم استغلال سوى ثلث هذه القدرة، حيث تمثل الواردات أكثر من 30 في المائة من السوق.

وأشار إلى أن الواردات من الأسماك ما تزال تشكل تحديا كبيرا لصناعة تربية الأحياء البحرية التونسية، مشددا على ضرورة دعم إنتاج تربية الأحياء البحرية في المنطقة وعلى أهمية إجراء دراسات معمقة للنظم البيئية البحرية.

ويجمع هذا المنتدى، الذي تنظمه الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات السمكية بشراكة مع البرنامج السويسري لترويج الاستيراد والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، الفاعلين الرئيسيين في صناعة صيد الأسماك وممثلي الحكومات والباحثين وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين.