تحرير قطاع الطيران بإفريقيا وتحقيق الاندماج الإقليمي، أولوية للاتحاد الإفريقي

(محمد فرحان)

  أديس أبابا- أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، عن إطلاق مشروع السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، باعتباره مشروعا رئيسيا ضمن خطة الاتحاد الإفريقى لعام 2063، في أواخر الشهر الجاري بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا).

  وتهدف هذه المبادرة، التي سيتم إطلاقها على هامش الدورة العادية ال30 لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي (28-29 يناير 2018)، إلى إنشاء سوق موحدة للنقل الجوي في إفريقيا وتحرير قطاع الطيران المدني في القارة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بها.

  وحسب مفوضية الاتحاد الإفريقي فإن هذا المشروع سيسهم في تحسين مستوى الربط الجوي، وتعزيز المنافسة، ما سيؤدي إلى اعتماد أسعار أكثر تنافسية، ويرفع من حجم حركة المرور، وتعزيز التجارة والاستثمارات وغيرها من القطاعات الاقتصادية، ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي وفرص الشغل.

  وقد بلغ عدد الدول الأعضاء التي التزمت رسميا بالانخراط في مشروع السوق الجوية الموحدة، 23 دولة هي البينين وبوتسوانا وبوركينا فاسو وجمهورية الرأس الأخضر والكونغو وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا والغابون وغانا وغينيا وكينيا وليبيريا ومالي والموزمبيق والنيجر ونيجيريا ورواندا وسيراليون وجنوب إفريقيا وسوازيلاند والطوغو وزيمبابوي، وفقا لمفوضية الاتحاد الإفريقي التي أفادت بأن المشروع سينطلق يوم 28 يناير الحالي.

  يذكر أن مشروع السوق الجوية الموحدة بإفريقيا هو ثمرة تطبيق مبادئ قرار ياموسوكرو الذي اعتمد في عام 1999 وأقرته جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بلومي (الطوغو) في يوليوز 2000.

  كما نص قرار ياموسوكرو على إنشاء الوكالة المنفذة للنقل الجوي الإفريقي، التي تتولى مسؤولية الإشراف على قطاع النقل الجوي وتدبيره في إفريقيا. وتم إنشاء هذه الوكالة في 2007 خلال المؤتمر الثالث لوزراء النقل الجوي بالاتحاد الإفريقي الذي انعقد بأديس أبابا في ماي 2007. وأسندت مهامها إلى  اللجنة الإفريقية للطيران المدني.

  وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد، في خطاب أمام الدورة العادية ال35 للجنة الممثلين الدائمين التي افتتحت أشغالها أمس الاثنين بمقر الاتحاد تحضيرا للقمة ال30 لرؤساء الدول والحكومات، عن ارتياحه لكون هذه القمة ستشهد إطلاق السوق الموحدة للنقل الجوي بإفريقيا، وهنأ الدول الأعضاء ال23 التي انخرطت في هذه المبادرة، التي تجسد الالتزام الذي أبدته الدول بموجب قرار ياموسوكرو.

  وشدد محمد فاكي، في هذا الصدد، على أن “المنطق السليم يقتضي تسريع الوتيرة، فى وقت يتزايد فيه اهتمام شركات الطيران الأجنبية بإفريقيا للاستفادة من الدينامية القوية التي يشهدها قطاع النقل الجوي في القارة”، معربا عن أمله فى أن “تنضم الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد، دون مزيد من التأخير، إلى هذه المبادرة التي تكتسي أهمية  لا جدال فيها.

  ويتولى الاتحاد الإفريقي، إجمالا، مسؤولية الإشراف على السياسات في مجال صناعة الطيران فى إفريقيا ويتوخى تسريع وتيرة الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي فى القارة.

  وتعتبر الجمعية العامة للاتحاد، المؤلفة من جميع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد. أما مفوضية الاتحاد الإفريقي فتتولى مسؤولية تنفيذ مقرراتها.

  ويخضع تطبيق مبادئ قرار ياموسوكرو حاليا لإشراف اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والإقليمية والطاقة والسياحة.

  وفيما يتعلق بالاندماج الإقليمي، أبرز السيد فاكي محمد أن السعي إلى تحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي والوحدة “لا يستجيب فقط لطموحات المنادين بتفعيل هذا المبتغى وطموحات شعوبنا، ولكنه ينسجم أيضا مع متطلبات العصر”.

  وأضاف أنه “في عالم تتزايد فيه حدة التنافس، ويتميز بتزايد كراهية الأجانب ورفض الآخر، فضلا عن التهديدات الخطيرة للنظام المتعدد الأطراف، ليس لدينا خيارات أخرى غير توحيد الصفوف ومضافرة الجهود”، منوها بالتقدم المحرز في إنشاء منطقة التبادل  الحر القاري، الذي يرتقب أن تصادق القمة على قانونها التأسيسي.

  ومن المتوقع أن تخلق منطقة التبادل الحر القاري، التي تعد أحد المشاريع الرئيسية في خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، سوقا تفوق 1.2 مليار شخص. وسيؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة كبيرة في المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، ويسهم في إحداث فرص الشغل.

  كما عبر السيد فاكي محمد عن ارتياحه لاعتماد القمة المرتقب لبروتوكول حرية تنقل الأشخاص وجواز السفر الإفريقي.

  واعتبر أن هذا المشروع يشكل “خطوة طال انتظارها لكي لا يظل الأفارقة غرباء فى قارتهم، في حين يتحرك العديد من الأجانب بحرية”، مهنئا، بهذا الخصوص، الدول الأعضاء التي اتخذت تدابير لإعفاء الرعايا الأفارقة من تأشيرات الدخول أو السماح بمنحهم إياها لدى وصولهم”، كما حث البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها.

  وانطلقت أشغال القمة ال30 للاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين، بانعقاد الدورة العادية ال35 للجنة الممثلين الدائمين تحضيرا للدورة العادية ال32 للمجلس التنفيذى (25-26 يناير) التى ستدرس مختلف القضايا الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية ال30 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي (28-29 يناير، تحت شعار  “كسب رهان مكافحة الفساد: نهج مستدام لإحداث تحول في إفريقيا”.

  وستناقش الاجتماعات قضايا أخرى تتعلق بمجالات متنوعة مثل الفلاحة والنقل والعلم والتكنولوجيا، والتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، والقضايا القانونية، والحكامة والمالية.