تحديات كبرى أمام حكومة الرئيس الإندونيسي الجديد : معارضة قوية وتراجع ملموس في معدل النمو الاقتصادي

إعداد مراسل الوكالة بجاكرتا عبد العالم دينية

جاكرتا – تأتي الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود، أمس الأحد، في خضم سيل من التحديات تواجهها إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، من بينها ما هو سياسي كسيطرة المعارضة على مجلسي البرلمان والمجالس الجهوية وما هو اقتصادي كتراجع معدل النمو الاقتصادي وارتفاع عجز الميزانية.
وبالرغم من الشعبية التي ينعم بها الرئيس جوكو ويدود الذي تم تنصيبه قبل أسبوع على رأس رابع تجمع سكاني في العالم، فإن المحللين يذكرون دوما بأن هذا الزعيم الجديد ، المعروف باسم جوكوي، والمنحدر من وسط متواضع ، انتصر بفارق بسيط على غريمه في الانتخابات الرئاسية برابو سوبيانتو الذي نجح في تجميع ائتلاف قوي حوله سيطر به على مجلس النواب ومجلس الشعب وعلى 30 مجلسا من بين 33 مجلسا إقليميا.
وفي ظل هذه الوضعية، يجد الرئيس الجديد، الذي أتى إلى الحكم بعزيمة قوية على مكافحة الفساد وبفكر قريب من شعب متعطش للإصلاح، نفسه أمام تحدي أول يتمثل في الوفاء بوعوده الانتخابية المتعلقة أولا بالانفتاح السياسي ومعالجة ملفات حقوق الانسان العالقة وكذا تطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي طموح في ظل مجالس تشريعية وطنية وإقليمية لا يتوفر فيها على أغلبية.
ويرى الأستاذ يوهانس سليمان، الباحث بالجامعة الإندونيسية لشؤون الدفاع، في مقال حول الحكومة الإندونيسية الجديدة أن هذه الأخيرة توجد، من الناحية السياسية، في وضعية لا تحسد عليها بالنظر للضغوط التي ستتعرض لها خلال أي حركة تقوم بها بالبرلمان، معتبرا أن الرئيس الجديد سيضطر إلى توسيع دائرة الإئتلاف الذي يتزعمه للحصول على أغلبية تمكنه وحكومته من الاشتغال في ظروف مريحة.
إلا أن الرئيس جوكوي تعهد بعدم الخوض في المساومات السياسية والتوافقات التي تعني بالنسبة للإندونيسيين التنازل عن مصالح لمجموعات سياسية معينة خاصة وأنه حرص خلال تشكيل الحكومة على اختيار شخصيات بعيدة عن الشبهات وحصلت على “الضوء الأخضر” من لدن هيئة مكافحة الفساد والرشوة.
وأوضح الأستاذ يوهانس سليمان أن الرئيس جوكو ويدودو يحتفظ بعدة أوراق قد تمكنه من تلطيف الأجواء السياسية وخاصة في البرلمان من بينها تصفية الخلافات السياسية مع برابوو سوبيانتو، والاعتماد على الدعم الشعبي الذي قاده إلى أعلى منصب في الدولة الإندونيسية.
ومن جهته، أكد سعيد أندريا هارسونو الباحث في قضايا حقوق الانسان في تصريح للصحافة أهمية معالجة ملفات حقوق الانسان العالقة وتعزيز عمل الهيئة الإندونيسية لمكافحة الفساد والرشوة في تقوية مكانة الرئيس الجديد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن هذه الحكومة تتسلم مهامها وسط تساؤلات المحللين حول قدرتها على تنفيذ اصلاحات اقتصادية تحفز النمو وتجد مخرجا من انحسار وتيرة الصادرات بهدف الوفاء بتعهدات الرئيس برفع معدل النمو السنوي، الذي تدحرج إلى 5،2 خلال الربع الثالث من 2014 ، إلى 7 في المائة بحلول عام 2018 .
وقد أجمعت عدة تقارير دولية، على أن الوضع الاقتصادي في إندونيسيا يعاني من هروب رؤوس الأموال وضعف البنية التحتية وتباطؤ الأداء الاقتصادي مما يجعل مهمة حكومة الرئيس جوكو ويدودو صعبة في مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الداخلية والوضع الاقتصادي العالمي.
وانطلاقا من أن السوق المالي الإندونيسي مرتبط بسياسة الخزينة الأمريكية، يرى هذا التقرير أن صعوبات السيولة العالمية التي نتجت عن تخفيض برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة أدت إلى أزمات دورية في السوق المحلي الإندونيسي تجسدت في هروب رؤوس الأموال من إندونيسيا وإضعاف العملة المحلية وارتفاع التضخم منذ أواسط عام 2013.
ولمواجهة هذا الوضع، لجأ البنك المركزي الإندونيسي إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم واستخدام الاحتياطيات العالمية لدعم العملة بينما قامت الحكومة بإدخال قيود على الصادرات للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، مما أدى إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 5،1 في المائة.
ويرى التقرير أن معدل التضخم قد يصل إلى 6 في المائة سنة 2015 بسبب ارتفاع تكلفة دعم المحروقات، إلا أن جل المحللين الاقتصاديين من داخل إندونيسيا يرون في رفع الدعم عن المحروقات أفضل حل لخفض معدل التضخم والتغلب على العجز الذي تعرفه الميزانية العامة بالرغم من أنه إجراء قد يضر بالقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة ويؤثر سلبا في شعبية الرئيس جوكو ويدودو.
وأكد المحللون أن رفع الدعم عن السلع والخدمات قد يساعد على خفض العجز المالي خلال سنتي 2015-2016، مع إتاحة أموال أكثر للاستثمار في البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها.
في ظل هذا الوضع بدأ الرئيس جوكو ويدودو أول خطاب ألقاه عقب تنصيبه بدعوة جميع الفرقاء السياسيين إلى توحيد الجهود لتعزيز التنمية الشاملة في البلاد ارتكازا على المبادئ التي دافع عنها خلال حملته الانتخابية: “الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية”.