تحالف الانفصاليين في إقليم كاطالونيا على شفى الانهيار

  ( من مراسل الوكالة ببرشلونة .. خالد الشاتي )

 برشلونة – يبدو أن تحالف الانفصاليين الذي يتولى السلطة المحلية في إقليم كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) على شفى الانهيار ، بعد أن قرر أحد أهم عناصره ، الفريق  البرلماني  لحزب ” مرشحي الوحدة الشعبية” ( كوب) ، اليساري المتطرف ، عدم التصويت  لفائدة ميزانية الحكومة الإقليمية ، اللازمة لتطوير مشروعها الانفصالي الذي أعلنت عنه فور تنصيبها في يناير الماضي.

وقالت أنا غبرييل زعيمة ” مرشحي الوحدة الشعبية” أمس الاربعاء في تصريحات صحافية ، إن ” مشروع الميزانية  (…) لا يحتوي على عناصر يمكن اعتبارها قطيعة مع الماضي ” .
 ويتوفر حزب ( الكوب) على عشرة مقاعد في البرلمان الإقليمي بحيث إذا ما صوت ضد الميزانية سينظم بذلك إلى الفرق البرلمانية المعارضة للانفصال وبالتالي سيشكلون أغلبية ، 73 صوتا مقابل 62.
وكان حزب ( كوب) الذي انضم إلى التحالف الانفصالي في أخر لحظة في شهر يناير الماضي ، قد وعد بالعمل على ضمان استقرار الحكومة  الانفصالية برئاسة كارليس بوشديمون (حزب التوافق الديمقراطي) اليميني القومي، لتمكينه من تنفيذ خارطة الطريق الانفصالية في غضون 18 شهرا، أي قبل نهاية عام 2017.
 ومما تتضمنه خارطة الطريق إنشاء مؤسسات مثل خزينة الدولة المستقلة، بميزانية تبلغ 48.5 مليون أورو .

كما تنص بنود الميزانية على الزيادة في الإنفاق الاجتماعي بمبلغ 874 مليون أورو حتى يتم استقطاب أكبر فئات من الفقراء من أجل دعم المشروع الانفصالي.

 وقد رفض حزب ” مرشحي الوحدة الشعبية ” خلال هذا الأسبوع ، الموافقة على الميزانية التي تشمل أيضا زيادة حادة في الضرائب على الأغنياء، مع توقع زيادة في العجز في الإقليم المثقل أصلا بالديون بحيث أصبح من الصعب أن يحصل على تمويلات أجنبية في ظل هذا الوضع.
ووصفت الناطقة باسم الحكومة المحلية نيوس مونتي ( حزب التوافق الديمقراطي ) في تصريحات صحافية هذه الوضعية  ب” الخطيرة للغاية”،  مشددة على أن هذه الميزانية ” ضرورية جدا لتنفيذ خارطة الطريق”.
ولم تستبعد المتحدثة ضمنيا ، تنظيم انتخابات محلية جديدة، أقل من سنة بعد الانتخابات التي مكنت الانفصاليين من أن يشكلوا أغلبية في البرلمان الكاطالاني سنة 2015، وذلك للمرة الأولى.
وتأتي هذه الأزمة أقل من ثلاثة أسابيع قبل إجراء الانتخابات البرلمانية  في 26 يونيو في إسبانيا، حيث يوجه اليمين الحاكم حاليا هجوماته على “المتطرفين”  في حزب  بوديموس المناهض للتقشف، الذي أصبح يشكل القوة السياسية الثالثة في البلاد.
وقالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ثريا ساينث دي سانتاماريا في هذا السياق ، إن هناك ترابط بين حزبي ( كوب) و( وبوديموس) داعية الاسبان الى اختيار “الاستقرار” من خلال التصويت على المحافظين.

من جانب أخر ، تتضارب تصريحات الطرفين ، فبينما يؤكد مؤيدو الحكومة أن  مشروع  الميزانية أعد  بناء على التشاور مع حزب “مرشحي الوحدة الشعبية” ، يقول هذا الأخير إن التهيئ لمشروع الميزانية تم في غيابهم.

ومن جهته قال أوريول جونيكيراس نائب رئيس الحكومة المحلية المكلف بالاقتصاد إن رفض  مشروع الميزانية ستكون له تأثيرات وعواقب وخيمة على  حياة السكان وخدماتهم  و كذلك  على النشاط الاقتصادي في المنطقة، كما سيعرقل مسار الاستقلال التام الذي حدد له البرلمان المحلي فترة انتقالية مدتها  18 شهرا على الأقل، يتم خلالها التفاوض مع الحكومة المركزية لنقل السيادة على الإقليم وفك الارتباط مع إسبانيا.

يذكر أن الحكومة الحالية تعارض تماما الأمر الواقع المفروض في كاطالونيا، وتستند في ذلك على القضاء الإسباني الذي حكم ببطلان إعلان الاستقلال  وتبعاته الذي صادق عليه البرلمان المحلي.

 ويرى بعض المراقبين أنه ” إذا تطور الوضع في برشلونة نحو مزيد من الانسداد، فمن المحتمل أن يثير انتباه الناخبين الأسبان إلى عواقب  الخطوات الانفرادية المهددة للوحدة والاستقلال ، ومخاطر ممارسات بعض التيارات السياسية التي يمكن بسلوكها المتطرف إدخال إسبانيا في نفق بدون مخرج” .