تجويد المرافق العمومية والخدمات المقدمة للمواطن خيار استراتيجي للمحاكم المالية (ندوة)

الرباط  –  أكد المستشار، مدير قطب المعايير ودعم مهن المحاكم المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، لحسن كرس، اليوم الأحد بالرباط، أن تجويد المرافق العمومية والخدمات المقدمة للمواطن تعتبر خيارا استراتيجيا للمحاكم المالية، وذلك من خلال التركيز على مهام ذات قيمة مضافة ترتبط بالرهانات الحالية للبرامج والمشاريع العمومية وأثرها.

وأوضح السيد كرس، خلال ندوة حول موضوع “دور المجلس الأعلى للحسابات في تحسين جودة تدبير الخدمات العمومية لفائدة المواطنين”، في إطار مشاركة المجلس في الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه يتم تحقيقا لهذه الغاية، اعتماد توصيات وفق منظور يروم تحقيق النجاعة وتحسين الأداء وإنجاز المشاريع والمساعدة على اتخاذ القرار، وتحسين جودة التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية وتتبع تنفيذها، فضلا عن إعمال مقاربة للمراقبة المندمجة لمد جسور قانونية بين مختلف اختصاصات المحاكم المالية.

وسجل أن المرفق العمومي بالمغرب عرف تطورا كبيرا ومضطردا رغم بعض الإشكاليات، خاصة تلك المرتبطة  بالتجويد، وتقديم خدمات عمومية تليق بالمواطن، معتبرا أن هذه مسؤولية تقع على عاتق المدبر العمومي (الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية..)، وكذلك المرتفق الذي يتعين عليه الحفاظ على كل المكتسبات وتجويدها من خلال اقتراح حلول وتوجيه النقد البناء.

وأبرز  السيد كرس أن الخدمات والمرافق العمومية بالمغرب تؤطرها ترسانة قانونية قوية جدا، ولاسيما مدونة المحاكم المالية، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وميثاق المرافق العمومية، والتي تشمل منظومة قانونية متكاملة بحكم أن هذه الجماعات والمؤسسات الترابية لها علاقة وتواصل مباشر مع المواطن.

وأشار إلى أن هناك إرادة معلنة وهدف لدى جميع المتدخلين في تدبير الشأن العام لتحسين تدبير المرافق العمومية، مستحضرا عددا من الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها في هذا المجال، كتدبير أزمة “كوفيد”.

واعتبر أن تجويد المرافق العمومية يشكل انشغالا لدى جميع المتدخلين بما في ذلك المرتفق نفسه، مؤكدا على ضرورة انخراط جميع الفاعلين، وعلى أهمية الوعي والتحلي بالمسؤولية، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير ومراقبة المرافق العمومية.

وفي هذا الإطار، أوضح أن مبادئ الحكامة الجيدة الواجب الالتزام بها، تتمثل أساسا في احترام القانون والمساواة، والاستمرارية في أداء الخدمات والملاءمة والجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة، والانفتاح.

من جهة أخرى، قال السيد كرس إن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار السياسة التواصلية للمجلس الأعلى للحسابات، مبرزا أنها تشكل مناسبة لتسليط الضوء على مهام المجلس وأدواره في إطار الاختصاصات الموكولة له دستوريا، ولاسيما مراقبة الأداء في ما يخص الخدمات المقدمة والجودة والملاحظات والتقارير التي يقوم بنشرها للعموم، والحلول والتوصيات التي يقدمها.

وبالمناسبة، قدم المتدخل نبذة عن اختصاصات وإنجازات المجلس الأعلى للحسابات، كما تطرق لبعض خلاصات تقارير المجلس والمجالس الجهوية للحسابات.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يشارك في فعاليات المعرض تحت شعار “من أجل إحداث الأثر وتعزيز الثقة لدى المواطن”، يقترح برنامجا تواصليا لتمكين زوار رواقه من التعرف على أدواره الدستورية في مجال المراقبة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويتضمن البرنامج عقد ندوات علمية تهم، أساسا، دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام، وتحسين تدبير المشاريع العمومية على المستوى الترابي. وستنظم المؤسسة، أيضا، لقاءات تواصلية لثلة من قضاتها وأطرها لعرض إصداراتهم الفكرية ومناقشتها في إطار برنامج “حديث عن كتاب.”