بناء المقر الجديد للمندوبية العامة لإدارة السجون تم في حدود الغلاف المالي المخصص له في قانون المالية لسنة 2009 (بيان حقيقة)

الرباط –  أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن بناء المقر الجديد للمندوبية تم في حدود الغلاف المالي المخصص له في قانون المالية لسنة 2009.
وذكرت المندوبية، في بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الجمعة، ردا على مقال نشرته إحدى الجرائد في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان “حتى لا تقبر الحقائق في المندوبية العامة للسجون”، أن إنجاز هذا المقر تم “من جهة لتوفير ظروف مناسبة لعمل الموظفين، ومن جهة أخرى لعقلنة الموارد المالية وترشيد النفقات”، موضحة أن مقر المندوبية السابق كان يتواجد بثلاث عمارات مستغلة على وجه الخصوص بسومة باهظة تشكل عبئا على ميزانية الدولة.
وفي ما يتعلق بصفقة بناء أحد السجون، أوضحت المندوبية أن هذه الصفقة تم إبرامها في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، والتي لا تمنع الشركات الأجنبية من المشاركة، مضيفة أن “المقاولة الأجنبية التي رست عليها الصفقة تتوفر فيها الشروط المطلوبة، حسب لجنة الصفقات المنصوص عليها في المقتضيات المذكورة. وأشارت إلى أن “هذه الشركة تقدمت بأحسن عرض، ووقعت على التزام باحترام سرية التصاميم نظرا لما يتطلبه أمن المؤسسات السجنية”.
وأضافت أنه في ما يخص حصول أحد مكاتب الدراسات التقنية على عدة صفقات، أوضحت المندوبية أنها “حصلت من الوزير الأول سابقا على ترخيص للتعاقد المباشر مع عدة مكاتب متخصصة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك من أجل إنجاز الدراسات التقنية ذات الطابع الأمني، وكذلك نظرا للصبغة الاستعجالية التي يكتسيها تسريع بناء مؤسسة سجنية جديدة بهدف التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ وكذا لتحسين ظروف إيواء السجناء”.
وبخصوص ما أثير بشأن رئيس قسم الصفقات العمومية، يقول بيان الحقيقة، فإن “الأمر يتعلق بوضع حد لإلحاق هذا الموظف الذي ينتمي أصلا لوزارة العدل والحريات، وذلك على غرار أطر أخرى، خصوصا وأن المعني بالأمر مقبل على التقاعد في الشهور القادمة. وكل قول بغير ذلك فهو مجرد تأويل خاطئ للقرار المذكور الغرض منه التشويش والإساءة لسمعة أطر وموظفي المندوبية العامة”.
وبشأن التوظيف والترقية أكد البيان أن “تدبيرهما لا يتم بشكل منفرد، بل يتم في احترام تام لمبدأ فصل المهام، وتحت إشراف لجان مكونة طبقا للقانون وللقرارات التنظيمية المنظمة، وتباشر أشغالها وفق مساطر محددة يستبعد معها أي مجال للتجاوز أو العمل خارج قواعد الموضوعية”.