بلورة الضمانات القانونية والإجرائية المتضمنة في الدستور خارطة طريق نحو النهوض بالوضع القانوني للاجئين (دراسة)

الرباط – دعت دراسة أكاديمية حول حق اللجوء وحماية اللاجئين، قدمت خلاصاتها يوم الثلاثاء بالرباط، إلى اعتماد إطار تشريعي جديد ينظم الوضع القانوني للاجئين ولطالبي اللجوء يرتكز بالأساس على بلورة الضمانات القانونية والإجرائية والمؤسساتية التي جاء بها دستور المملكة والمعايير التي تكرسها المواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدراسة، التي أنجزت من قبل أكاديميين مغربيين في إطار برنامج شراكة بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، أن اعتماد هذا الإطار الجديد يتضمن على الخصوص معايير الاعتراف بصفة لاجئ ومسطرة تحديد الصفة، علاوة على إحداث هيئة مركزية مكلفة بالبث في طلبات الحصول على اللجوء وحماية اللاجئين، وذلك ضمن مسلسل تشريعي شمولي لمراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة لوضع الأجانب والهجرة ولشروط الدخول والإقامة بالمغرب.