بعد قرنين من الانتظار .. مدينة مكسيكو سيتي تستقل عن التسيير الفيدرالي

إعداد .. الطيب كزرار

مكسيكو سيتي – وقع الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، أمس الجمعة، على مرسوم إقرار إصلاح سياسي تاريخي لمنطقة العاصمة الفدرالية والذي ينص على تغيير وضعية مكسيكو سيتي لتصبح كيانا فدراليا يتمتع بالاستقلالية، وبالتالي إنهاء النقاش القائم منذ حوالي قرنين من الزمن.
فبعد 192 عاما على تأسيس منطقة العاصمة الفدرالية، بموجب دستور 1824، ستصبح الأخيرة تحمل اسم مكسيكو سيتي والعاصمة القانونية للبلاد، حيث ستتمتع بالاستقلال السياسي، لكن مع الحفاظ على تلقيها الدعم المالي من الاتحاد لتمويل الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.
وكان الكونغرس الوطني قد صادق في دورته العادية الماضية على الإصلاح السياسي لمنطقة العاصمة الفدرالية، الذي يعدل المادة الرابعة والخمسون من الدستور، والذي بموجبه ستتمتع مكسيكو سيتي بالاختصاصات التي تمارسها الولايات ال31 بالجمهورية، مع الحفاظ على طابعها كعاصمة للبلاد ومقرا لسلطات الأمة.
وينص هذا الإصلاح السياسي على أن عاصمة البلاد ستتوفر على دستور سياسي خاص بها، ستتم صياغته من قبل جمعية تأسيسية، تتكون من مائة عضو، وكذا على كونغرس محلي، فضلا عن إجراء تغييرات لإعطاء قدر أكبر من الاستقلالية لمدينة مكسيكو سيتي.
وفي هذا الصدد، سيقوم المعهد الوطني الانتخابي بالدعوة إلى اختيار الأعضاء الذين سيشكلون الجمعية التأسيسية، وذلك بعد 15 يوما من إصدار هذا الإصلاح الدستوري في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وهكذا، ينص الإصلاح على العديد من التعديلات من أهمها تغيير اسم منطقة العاصمة الفدرالية إلى مدينة مكسيكو سيتي لتصبح الكيان الفدرالي ال32، مع التنصيص على ضرورة إقرار دستورها السياسي الأول في موعد أقصاه 31 يناير 2017.
كما ينص الإصلاح على إلغاء الطبيعة القانونية للمقاطعات وخلق وحدات ترابية لمدينة مكسيكو سيتي، سيترأسها عمداء، وكذا اختفاء الجمعية التشريعية ليحل محلها كونغرس محلي، سيكون من اختصاصه قبول أو رفض التعديلات الدستورية مثل بقية المجالس التشريعية في ولايات البلاد.
وستكون مدينة مكسيكو سيتي ملزمة بمراقبة الموارد الفدرالية التي تسيرها الوحدات الترابية، بالإضافة إلى أن تعيين المدعي العام ورئيس الشرطة سيكون من اختصاص رئيس حكومة المدينة، وليس من قبل رئيس الجمهورية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، خلال حفل أقيم بالقصر الوطني، “اليوم ننهي مسلسلا تاريخيا، وذلك بفضل اتفاق الأطراف السياسية على تجسيد رغبة طال انتظارها كواقع، والاعتراف بمكسيكو سيتي ككيان فدرالي يتمتع باستقلالية حقيقية”.
وأبرز أن الوضع الجديد لمدينة مكسيكو سيتي ككيان فدرالي، بعد إقرار الإصلاح السياسي الخاص بها، يعد بمثابة انتصار لسكانها وللحوار والديمقراطية و”الميثاق من أجل المكسيك”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعطي لعاصمة البلاد “الاعتراف الذي تستحقه” ويعزز مساهمتها في الاتحاد الفدرالي.
وأضاف أن “الإصلاح السياسي لمدينة مكسيكو سيتي، هو إنجاز آخر للميثاق من أجل المكسيك والذي سمح لكافة القوى السياسية بإرساء اتفاقيات للنهوض بأمتنا”، مبرزا أن هذا الإصلاح السياسي، دليل واضح على أنه بالرغم من الخلافات السياسية، من الممكن توحيد الجهود لما فيه صالح المجتمع عبر الحوار الناضج والبناء.
إن الاعتراف الدستوري بتمتيع مكسيكو سيتي بالاستقلالية، لتحديد شؤونها الداخلية، هو بمثابة تتويج لجهود عدة أجيال، ويعكس القدرة الحالية للفاعلين السياسيين على التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا الرئيسية للبلاد.